اوست ، مگر آنكه صندوق و يا حجرهاى باشد كه شخص ديگرى هم در آن دست مىكند و يا چيزى در آن مىاندازد ، بايد به اطلاع او هم برساند ، اگر او گفت مال من نيست آن مال من نيست ، مال از آن خود اوست نه از ديگرى و اگر بگويد مال من است بايد مال را به او بدهد و اگر بگويد نمىدانم احتياط آن است كه او مصالحه نمايد .
مسأله 36 - اگر از شخصى مالى را بگيرد و بعد متوجه شود كه مال از ديگرى بوده است و آن را به صورت غير شرعى و يا عدوانى از صاحبش گرفته و او هم صاحب مال را نشناسد ، بايست حكم مجهول المالك را بر آن جارى سازد ، نه حكم لقطه را چرا كه در سابق هم گفتيم وقتى چيزى لقطه مىشود كه صاحبش آن را گم كرده باشد ، چون در اين مثال گم كردن مال صادق نيست ؛ پس ، حكم لقطه را ندارد . بله در خصوص موردى كه شخصى مالى را نزد او به امانت گذارد ، و او نيز بعداً متوجه شود كه مال از آن شخص نيست و مال ديگرى است و نداند صاحب حقيقى مال كيست بر او واجب است كه در صورتى كه امكان دارد مال را به دزد رد نكند و آن را نزد خود نگه دارد و حكم لقطه را به آن جارى سازد ، به اين معنا كه بايست يك سال آن را تعريف نمايد پس اگر صاحب آن را پيدا كرد به او تحويل مىدهد و گرنه كه بايد به نيّت او مال را صدقه دهد بعداً اگر صاحب مال پيدا شد او را مخير مىكند بين قبول اجر صدقه و يا گرفتن غرامت . در صورتى كه اجر صدقه را قبول كرد كه هيچ و اگر قبول نكرد غرامت مال را به او مىدهد و اجر صدقه از خود او مىشود . و بنابر احتياط نمىتواند بعد از گذشت يكسال تعريف مال آن را تملّك نمايد چون از اين جهت همانند لقطه نيست .
مسأله 37 - اگر چيزى را پيدا كرد و شخصى كه در آنجا ايستاده ادعا كند مال از من است ، به صرف ادعا رد كردن مال به او مشكل است ؛ و نياز به اقامهء شاهد دارد ، مگر آنكه به گونهاى باشد كه عرفاً صدق كند در دست اوست . و اگر قبل از پيدا كردن ملتقط ادعا كند كه مال من است در اين صورت ، حكم مىگردد به اينكه مال همان مدعى است و جايز نيست كه يابنده مال را بردارد .
مسأله 38 - دادن مال لقطه به صرف ادّعا به كسى كه ادعا مىكند مال من است ، واجب نيست ؛ مگر به شرطى كه يابنده علم به راست گويى او پيدا كند . و يا اينكه اقامه شهادت نمايد و در غير اين دو صورت نبايست مال را به او داد . هر چند كه از صفات آن مال نشانههايى بدهد كه غالباً غير مالك به آن اطلاع پيدا نكند ، مگر آنكه دادن نشانه براى ملتقط اين يقين را ايجاد كند كه مال اوست . بله به نظر اكثر فقهاء اين را نسبت دادهاند كه گفتهاند اگر نشانهها براى يابندهء مال ظن در مالكيّتِ او بدهد ، مىتواند مال را به او بدهد .
پس اگر يابنده آن را داوطلبانه به مدعى تحويل داد ، كسى نمىتواند او را از اين كار
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 350
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٥٠