مسأله 16 - اگر يابندهء مال ، دوباره آن را گم نمايد و شخص ديگرى آن را پيدا كند ، بر يابندهء دوم تعريف واجب نيست ، بلكه بايست مال را به يابندهء اول بازگرداند مگر آنكه او را نشناسد كه در اين صورت بايست يك سال ، مال را تعريف نمايد ، كه شايد مالك و يا يابندهء اوّل را پيدا نمايد . پس به هر يك از آنها كه دست يافت ، بايست مال را به او بدهد .
چه اين گم شدن قبل از يكسال تعريف يابندهء اوّل باشد و چه بعد از آن .
مسأله 17 - اگر مال پيدا شد ؛ چيزى همانند گوشت ، خربزه و . . . . باشد كه يكسال دوام نمىآورد و فاسد مىگردد . جايز است كه آن را قيمت كرده ، مصرف نمايد ، و قيمت آن را بر ذمهء خودش بگيرد . و يا آن را فروخته پولش را براى مالك ذخيره نمايد و نزديكتر به احتياط آن است كه با اذن حاكم مال را بفروشد و اين در صورتى كه به حاكم دسترسى داشته باشد هر چند اقوى نبودن اين اذن است . نزديكتر به احتياط آن است كه تا زمانى كه فرصت دارد آن را نفروشد و همين كه نشانههاى فاسد شدن در مال هويدا گرديد ، آن را بفروشد . و اين وجوب خالى از قوّت نيست و به هر حال تعريف ساقط نمىگردد . و بايست در اين گونه اموال نيز يكسال تمام تعريف نمايد تا مالك آن پيدا شود و پول را به او بدهد . و اگر خودش آن را مصرف كرده است قيمت را مالك مىدهد ، و امّا اگر مالك پيدا شد كه چيزى بر عهدهء او نيست .
مسأله 18 - تعريف به اين محقق مىشود كه در مدّت يكسال چه متوالى و چه غير متوالى به اين كار مشغول باشد ، به صورتى كه عرف او را سهلانگار شمارد . و بگويد كه او در تمام اين مدّت به دنبال مالك گشته ؛ اين صدق عرفى نيز چيزى نيست كه بتوان به مقدار معينى تقدير شود و امرى عرفى است . امّا به مشهور فقها نسبت دادهاند كه در هفتهء اوّل هر روز يك بار و بقيهء ماه هر هفته يك بار مال را تعريف كنند . ظاهراً منظور فقها بيان كمترين مقدارى است كه در طول سال به همان كيفيتى كه فرمودهاند بيست و يك بار اعلام نمايد و به نظر ما اين تقدير اشكال دارد ، و آن اين است كه در يازده ماه هر ماهى يك بار صدق عرفى در تعريف نمىكند . و ظاهراً وقتى عرف تعريف را تصديق مىكند كه در تمامى هفتههاى سال ، هر هفته يك بار تعريف كرده باشد و احتياط آن است كه در هفتهء اوّل هر روز يك بار اين كار را انجام دهد .
مسأله 19 - تعريف بايست در محلى انجام گردد كه مردم در آنجا جمع مىشوند همانند بازار ، مشاهد ائمه ، و محل اقامه نماز و . . . . . . و در جاهايى و زمانهايى كه مردم در آن جمع مىگردند . هر چند تعريف در مسجد مكروه است ؛ امّا سزاوار است كه تعريف در جلو درب هنگام داخل و خارج شدن مردم انجام گيرد .
مسأله 20 - لازم و واجب است كه تعريف در همان محلّى صورت گيرد كه مال پيدا شده
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 345
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤٥