بگيرد ، لقطه محسوب نمىگردد . چون مالك آن را گم نكرده است پس براى ثبوت احكام لقطه لازم است گم شدن مال ولو به وسيله شاهد اثبات شود . بنابراين ، اگر كفش كسى داخل مسجد يا كفش ديگرى تعويض گردد و يا لباسى با لباس عوض شود اينكه بگوييم لقطه است ، مشكل است ؛ زيرا اين احتمال در بين هست كه صاحب كفش و يا لباس به صورت عمدى آن را تعويض كرده باشد . پس ، در صورتى كه اين احتمال باشد و ديگر احكام لقطه جارى نيست ، بلكه از احكام مجهول المالك است .
مسأله 2 - اينكه احكام لقطه بر مالى جارى شود كافى است كه مال يافت شود يا گرفته گردد . پس اگر چيزى را ببيند و به او خبر دهند كه فلان چيز در فلان جا افتاده است و آنگاه برود و آن را بردارد ، حكم لقطه بر كسى است كه مال را برداشته است نه بر كسى كه خبر آن را داده است هر چند وى سبب يافتن است . بلكه اگر كسى كه ديده بگويد مال را به من بده ولى مأمور به قصد تملّك براى خودش آن را بردارد ، حكم مال لقطه بر مأمور است و اوست كه بايد به آن احكام عمل نمايد نه كسى كه به او دستور داده است .
حال اگر مأمور مال را بردارد تا به آمر برساند آيا حكم بر گردن آمر است يا مأمور ؟
اشكال است تا چه برسد به اينكه مأمور به دستور او ؛ به نيابتش آن را برداشته باشد و به او نداده باشد كه به صرف اين نمىتوان آمر را ملتقط خواند .
مسأله 3 - اگر چيزى كه روى زمين است را به اين خيال كه گمان كند مال خود اوست بر دارد ، امّا بعداً معلوم شود كه گم شدهء ديگران است . مال حكم لقطه را دارد ، همچنين است اگر مال گمشدهاى ببيند كه سر راهش افتاده و آن را برداشته و كنار راه بگذارد . بله اگر آن را با پا و يا پشت دست زير و رو نمايد به اين قصد كه آن را بشناسد دست زدن به اين مقدار احكام لقطه را بر او جارى نمىكند ، و حتى ضامن نيست نه مصداق يد است نه اخذ .
مسأله 4 - مال مجهول المالكى كه عنوان گمشده را ندارد ، گرفتن ، برداشتن و مالك شدن آن جايز نيست . و اگر كسى چنين كند ، غاصب و ضامن است مگر اينكه مال در معرض تلف باشد كه در اين صورت به قصد محافظت از آن جايز است كه در اين حالت آن مال ، امانت شرعى محسوب و در صورت تعدّى و تفريط ضامن است . بنابر دو فرض چه گرفتن آن جايز باشد و چه جايز نباشد ، بايست در مورد صاحب آن جستجو نمايد و اگر از يافتن او مأيوس گشت مال را از جانب صاحب ، صدقه بدهد . اگر مال در معرض فساد است و نگهداشتن آن ممكن نيست ، واجب است آن را بفروشد و يا قيمت نموده خودش مصرف كند ، و نزديكتر به احتياط آن است كه اين كار را با اذن حاكم انجام دهد ، تا صاحب آن پيدا شود ، و اگر از پيدا شدن او مأيوس گرديد آن را صدقه دهد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 342
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤٢