نباشد و بنابر احتياط اين تعريف فورى است . و اهمال و مسامحه در آن جايز نيست . پس اگر اين وظيفه را به تأخير بياندازد ، گناه كرده مگر اينكه عذرى داشته است ولى در هر حالى وظيفهء تعريف از او ساقط نمىگردد .
مسأله 10 - برخى از فقها فتوى دادهاند كه تعريف فقط به كسى واجب است كه بخواهد بعد از تعريف و پيدا نشدن مالك ، آن را صاحب گردد ، امّا اقوى آن است كه تعريف وجوبش مطلق است ؛ چه قصد تملّك داشته باشد و چه نداشته باشد و چه بخواهد مال را صدقه بدهد و يا آن را براى مالكش نگهدارى نمايد و يا اينكه كلًا هيچ قصدى نداشته باشد .
مسأله 11 - مدّت تعريف واجب يك سال است و شرط نيست كه پشت سر هم اعلام نمايد . پس اگر سه ماه در يكسال پشت سر هم اعلام كند و آنگاه آن را رها نمايد و در سال دوم نيز سه ماه و همين طور در چهار سال هر سال سه ماه اعلام نمايد يكسال مىشود و همين كافى است و با اين عمل هر چه كه بر عهدهاش بود ساقط مىشود هر چند كه تأخير انداختن به آن اندازهاى كه معذور نبوده گناه است .
مسأله 12 - درتعريف مباشرت ملتقط معتبر نيست ؛ بلكه مىتواند ديگرى را براى اين كار نايب خود قرار دهد ، حال يا به صورت مجّانى و رايگان و يا به شرط اجرت و دستمزد ، دستمزد نايب همه بر عهدهء يابندهء مال است مگر اينكه از اوّل قصد تملك نداشته باشد ، و اين قصد را داشته باشد كه مال را كماكان نزد خود محافظت نمايد ، در اين فرض آيا دستمزد مال بر عهدهء مالك است ؟ احتياط آن است كه با هم مصالحه نمايند .
مسأله 13 - اگر از همان به دو امر مأيوس از يافتن مالك باشد ، و يا در وسط سال تعريف مأيوس گردد ، اين وظيفه از او ساقط مىگردد ، و مخيّر به دو كارى است كه در لقطهء حرم گذشت ؛ و احتياط آن است كه در لقطهء غير حرم هم اين كار را انجام دهد .
مسأله 14 - در صورتى كه بين سال تعريف از انجام آن معذور گرديد ، بايست صبر نمايد تا عذرش بر طرف گردد ، و بعد از بر طرف شدن عذر هم واجب نيست كه سال را از اوّل شروع نمايد ؛ بلكه همان قدر از زمانى كه از تعريف مانده است را انجام دهد تا سال تكميل گردد .
مسأله 15 - اگر بعد از يكسال تعريف براى او تعيّن حاصل شود كه اگر اين كار را ادامه دهد حتماً مالك مال را پيدا مىكند آيا به او ادامهء تعريف واجب است ؟ دو وجه وجود دارد ، كه اوّلى احتياط است به خصوص اگر تعيّن داشته باشد كه قدرت زمان كسى او را پيدا خواهد كرد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤٤