قهراً حكم ساير اموال مشترك را دارد ، به اين معنا كه هيچ يك از شركاء بدون اذن مابقى آنها حقّ تصرف در آن آب را ندارد . حال در صورتى كه بين آنها سختگيرى نباشد و همه آب را براى هم اباحه كرده باشند و هر كس بتواند در زمان احتياج خود ، حاجت خود را از نهر بر طرف سازد اشكال پيش نمىآيد امّا اگر بين آنها سختگيرى باشد يا بايست تراضى كنند در اين كه هر يك چند ساعت و يا چند روز آب را به خود اختصاص دهد كه هيچ و گرنه ، چارهاى نيست جز اينكه با چوب ، يا آهن يا سنگ كه داراى شكاف است در دهانهء نهر بگذارند كه هر كس به مقدار مالكيت از نهر آب بردارد يعنى شكاف سمت هر مالك از نظرتنگى و گشادى برابر با مالكيّت او باشد . و هر يك از مالكين آب را كه از شكاف مخصوص او جارى مىگردد را به سمت زمين ببرد . پس اگر مالكيت يك نهر بين سه نفر به طور مشترك و مساوى باشد اگر تقسيم نامبرده داراى سه سوراخ باشد كه هر يك از آنها يك سوراخ را به خود ، اختصاص مىدهد و اگر داراى شش سوراخ مساوى باشد كه هر يك از آنها دو سوراخ را مالك مىشود . اگر سهم آنها با هم تفاوت داشته باشد تعداد سوراخ را به عدد كمترين سهم تقسيم مىكنند به اين صورت كه اگر به طور مثال يك مالك ، نصف آب را دارد و يكى ديگر ثلث آن و ديگرى يك ششم ، شش عدد سوراخ در آنها قرار مىدهند ، آن كسى كه مالك نصف است سه سوراخ و آن كسى كه مالك ثلث است دو سوراخ و كسى كه مالك سدس است يك سوراخ مالك مىشود .
بعد از آنكه سهم هر كدام تقسيم شد هر كس با آب خود هر معاملهاى كه خواست ، انجام مىدهد .
مسأله 28 - ظاهراً تقسيم به حسب اجزاء آن ، از نوع تقسيم اجبار است ، پس اگر يكى از شركا در خواست تقسيم كند ، حاكم ممتنع را به اين كار مجبور مىكند و قسمت هم لازم است و كسى نمىتواند بعد از آنكه انجام شد آن را فسخ نمايد . امّا نوبت گذارى در استفاده از مال منوط به تراضى شركاء است و قابل فسخ مىباشد . پس هر كس اگر خواست مىتواند از قرار خود برگردد حتى اگر همهء نوبتهاى آب خود را گرفته باشد ، ولى ديگران نگرفته باشند كه در اين فرض ضامن آن مقدارى است كه گرفته و بايست اگر امكان دارد مثل آن را به شريك ديگر بدهد و اگر هم ممكن نيست قيمت آن را پرداخت نمايد .
مسأله 29 - اگر زمينهاى متعدّدى از يك آب مانند چشمه يا رودخانه ، و يا نهر و امثال آن آبيارى گردند و هركس زمينى را احياء كند كه از آن آب مشروب كند ، چه اينكه نهرى را حفر نمايد و موجب خشك شدن رود براى آنان گردد و يا آب آن را ناقص گرداند . حال اگر آن آب براى تمامى املاك كافى باشد كه هيچ ، امّا اگر براى مشروب كردن آنها كافى
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 336
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٣٦