قيمت و ارزش آن و شاهدى شرعى هم به هيچ طرف نباشد . در اين كه قول قول غاصب است يا قول مالك ، تردّد هست و اين تردّد ناشى از تردّد در معناى حديث شريف « على اليد ما أخذت حتى تؤدّى » است ، اگر بگوييم معناى حديث اين است كه هر كس هر چه از غير بگيرد همان چيز در ضمانت و عهده اوست تا زمانى كه به صاحبش برگرداند . پس در مورد بحث در عين اين كه مال تلف شده باز همان مال در عهد و ذمهء غاصب است و اگر مثل يا قيمت آن را بدهد خود يك نحو دادن آن است . بنابراين احتمال در مورد اختلاف دو قيمت ، قول مالك مقدّم است كه با سوگند ثابت مىشود . و اگر بگوييم معناى حديث اين است كه هر كس هر چيز از غير بگيرد در صورت موجود بودنش همان چيز بر ذمه اوست تا به صاحبش برگردد و در صورت تلف شدن مثل و يا قيمت آن به ذمهاش مىآيد اگر از حديث اين استفاده شود در مسأله مورد بحث قول غاصب مقدّم است كه با سوگندش ثابت مىشود . و اين احتمال خالى از قوت نيست . و اگر در صفتى از صفات آن مال نزاع كنند كه با بودن آن صفت قيمت مال بيشتر مىشود ، مالك مىگويد ولى من در روزى كه غصب شد اين صفت را دارا بود و يا بعد از غصب داراى اين صفت شده و بعداً آن را از دست داده و غاصب منكر است و هيچ يك از دو طرف شاهد نداشته باشند ، بدون اشكال قول غاصب با سوگندش مقدّم است .
مسأله 74 - اگر با حيوانى كه غصب شده است رحل و طنابى باشد و مالك هم مدعى باشد كه آنها مال من است و غاصب بگويد ؛ خير ، مال من است و هيچ كدام نيز بيّنهاى نداشته باشند ، قول غاصب مقدّم است البته اگر سوگند بخورد ؛ زيرا فعلًا او صاحب يد است .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 314
مساهمون: السيد الخميني
ص٣١٤