كه فلان مال را كه ضمانتى در مورد آن ندارى را ثلث كن ، ولى اگر مالى باشد كه گيرنده نسبت به آن ضمانت داده باشد مانند اينكه مال كسى را غصب كرده است و آنگاه او را به تلف كردن آن اكراه كنند ، ظاهر اين است كه هم اكراه كننده و هم شخص هردو ضامن هستند . و مالك به هر يك كه خواست مىتواند رجوع نمايد . پس اگر به اكراه كننده رجوع نمايد ديگر حق رجوع به تلف كننده ندارد ولى اگر به كسى كه اكراه شده رجوع نمايد ، اكراه شده مىتواند به اكراه كننده رجوع نمايد ، همه اين صور در حالى بود كه در مورد مال اكراه شده باشد . امّا اگر براى كشتن شخص معين او را اكراه كرده باشند ، ضامن همان كسى است كه مباشر است و اكراه كننده هم بايد عقوبت شود ؛ اكراه فقط در مورد خون حكم را تغيير نمىدهد و مجوز كشتن بى گناه نمىشود .
مسأله 70 - اگر غاصب ، مال خوردنى را غصب نمايد و به وسيلهء همان ، صاحب را پذيرايى نمايد و مالك نيز نداند كه اين غذا ، مال خود اوست . چه به دروغ بگويد كه غذا مال خودم است و يا اينكه در اين مورد حرفى نزند ، ضامن است ؛ مانند اينكه گوسفندى را از گلّهء صاحب غصب نمايد و سپس آن را براى پذيرايى از خود مالك ذبح نمايد و مالك نيز از اين جريان با خبر نباشد . حتى اگر مباشر در فرض اوّل مالك باشد و مباشر در ذبح هم در فرض دوم خود مالك باشد باز هم غاصب است . بله اگر مالك وارد خانه غاصب شود و غذايى را آماده ببيند و با اين اعتقاد كه آن غذا از خود صاحب خانه است مشغول خوردن آن شود در حالى كه غذا از خود او باشد ، در اين صورت ظاهراً غاصب ضامن نباشد و ذمه او نيز بررسى مىگردد .
مسأله 71 - اگر طعامى را از شخصى غصب نمايد و آن را به غير مالك بدهد ، و چنان وانمود كند كه از خود اوست ، خورنده غذا هم نداند كه غذا مال كسى ديگر است مانند اينكه به عنوان ضيافت آن غذا را براى او آورده باشد . در اين حالت هم ميزبان و ميهمان هر دو ضامن هستند و مالك به هر يك كه خواست مىتواند رجوع كرده و حق را دريافت كند . پس اگر به غاصب رجوع كرد ، غاصب حق رجوع به ميهمان را ندارد ولى به ميهمان رجوع كرد ، مىتواند آن را از غاصب بگيرد به اين خاطر كه غاصب او را فريب داده است .
مسأله 72 - در صورتى كه شخصى نزد ظالم شكايت كند چه محق باشد و چه نباشد ، در صورتى كه ظالم از آن شخص مال را به ظلم بگيرد ، شاكى و ظالم ضامن نيستند . حتى اگر هم محق نباشد ضامن نيست ولى ضمان تنها بر عهده آن ظالم است كه مال را بدون حق گرفته است .
مسأله 73 - اگر مال غصبى تلف گردد و مالك و غاصب هر دو اختلاف پيدا كنند . و در
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 313
مساهمون: السيد الخميني
ص٣١٣