مال غاصب است .
مسأله 50 - فوائدى كه ملك مغصوب دارد از آن مالك آن است حتى اگر بعد از غصب آن به وجود آيد . و تمامى آن منافع به ذمهء غاصب است و او ضامن آن است ، چه اينكه آن منافع به خودى خود عين محسوب گردد و همانند شير ، مو ، پر و ميوه و مانند آن يا اينكه منفعت باشد همانند سكونت در يك منزل و يا سوارى بر يك اسب ؛ بلكه ، هر عملى كه باعث زياد شدن قيمت آن گردد حتى اگر بعد از غصب پيدا شود و حتى اگر دوباره آن صفت از بين برود و قيمت آن پائين بيايد . پس ، اگر غاصب حيوان لاغرى را غصب كند ، و بعد از غصب چاق شود و به همين دليل هم قيمت آن افزايش يابد و سپس حيوان دوباره لاغر شود غاصب آن افزايش قيمت را كه از بين رفته است ، ضامن است . بله ، اگر افزايش قيمت آن به خاطر پديدآمدن هر يك صفت خاص در جنس باشد و سپس آن صفت از بين برود و دوباره باز گردد و قيمت آن هم افزايش يابد ، غاصب ضامن نيست ؛ مانند آنكه غاصب حيوان لاغرى را غصب نمايد و در زمانى كه در دست اوست حيوان چاق شود سپس لاغر شود و دوباره چاق گردد ، در اين صورت غاصب ضامن نيست . مگر اينكه قيمت چاق شدن در مرتبهء دوم كمتر از چاق شدن در مرتبهء اوّل باشد كه در اين حالت ، كمبود را ضامن است ؛ مثلًا بار اوّل دو درهم حيوان افزايش داشته و در بار دوم يك درهم ، پس غاصب يك درهم از تفاوت را ضامن است .
مسأله 51 - اگر صفت يا حالتى در مال مغصوب حاصل شود و در نتيجه قيمت آن افزايش يابد ، آنگاه آن صفت زائل شود ، و قيمت آن مال كم گردد . آنگاه يك صفت جداى از صفت اوّل در آن پديد آيد كه قيمت آن را افزايش دهد ، غاصب هنوز هم ضامن زيادت قيمت اوّل است ؛ به طور مثال اگر اسبى را غصب نمايد و هنگام غصب چاق بوده ، آنگاه بعد از غصب لاغر شود و قيمت آن كم گردد و سپس آن را تعليم داد و به همين خاطر ارزش يافت ، چه به همان ميزان اوّل و چه بيشتر آن زيادت قيمت بار اوّل از ضمان غاصب بيرون نمىآيد .
مسأله 52 - اگر گندم و تخم مرغى را غصب كند ، زراعت و جوجهء حاصل از آنها به مالك گندم و تخم مرغ تعلّق دارد ، حتى اگر شرابى را غصب نمايد و در دست غاصب سركه شود باز هم آن سركه متعلّق به صاحب آن است . حتى اگر آب انگور را غصب نمايد و در زمانى كه در دست اوست شراب و سپس سركه شود ، باز هم ، متعلق به مالك است . امّا اگر حيوان نر را غصب نمايد و آن را با مادهء خود در آميزد ، نتايج آن مال صاحب مادر است . و غاصب بايد اجرت صاحب حيوان نر را به او بدهد .
مسأله 53 - هر آنچه كه در مورد ضمان و كيفيت و احكام آن گفته شد ، در تمام ايادى كه
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 309
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٩