غاصب ضامن ارش زمين نيز مىباشد .
مسأله 46 - اگر غاصب لباس ديگرى را غصب كرده و با رنگ كه مالكيت آن از خود اوست آن را رنگ نمايد ، اگر بتوان رنگ را از بين برد و آسيبى هم به ماليّت آن لباس نرسد ، بايست رنگ را از بين ببرد ، و مالك لباس هم نمىتواند او را از بين كار منع كند ، همچنين مالك حق دارد كه غاصب را براى انجام اين كار ملزوم نمايد . اگر در زدودن رنگ از آن آسيب به لباس وارد آيد ، غاصب ضامن آن است . اگر مالك بخواهد كه قيمت رنگ غاصب را به او بپردازد لازم نيست كه غاصب قبول كند . همچنين ، اگر غاصب از مالك بخواهد كه لباس را به او بفروشد ، لازم نيست مالك اين را قبول نمايد . همهء اين فروض در صورتى است كه بتوان رنگ را از لباس جدا نمود . امّا اگر اين كار امكان نداشته باشد و اگر هم ممكن است با هم توافق بر ماندن رنگ بر آن توافق نمايند ، دو حالت به وجود مىآيد : يكى اينكه ؛ رنگ هم همانند لباس عينى داراى ماليت جدا باشد پس غاصب و مالك هر دو در لباس شريك باشند . بنابراين ، اگر قيمت هر دو با هم برابر باشد ، هر دو نصف نصف در لباس شريك مىشوند . و اگر متفاوت باشد لباس يا مالِ غاصب است يا مال مالك ، و اين در آن صورت است كه قيمت لباس و رنگ همانند قبل باشد پس اگر رنگ شدن لباس باعث گرانتر شدن آن شده باشد ، اين گرانتر شدن از مالك لباس است .
و اگر لباس بعد از اين كه رنگ شد قيمتى كمتر پيدا كرد در اين صورت غاصب بايست ارش آن را بپردازد .
مسأله 47 - اگر لباس غصبى را با رنگ غصبى رنگ نمايند در صورتى كه هر دو به ماليت خود باقى مانده باشند ، هر كدام مالك لباس و يا رنگ خود هستند امّا هر دو نسبت به لباس رنگ شده شريك مىباشند . و در صورتى كه لباس فروخته شود هر يك از نسبت لباس و رنگ از آن سهم مىبرد ، غاصب هم لازم نيست غرامت بپردازد مگر اينكه به خاطر كار او در لباس و يا رنگ عيبى حاصل شده باشد كه در اين حالت ضامن است .
مسأله 48 - در صورتى غاصب مال مغصوب را چه با اختيار و چه بى اختيار با چيزى ديگر مخلوط نمايد به طورى كه ديگر تمايز نتوان داد ؛ اگر مال را با چيزى همانند خود مال با همان جنس مخلوط كند ؛ به اين معنا كه يكى از يكديگر برترين نداشته باشد .
مالك و غاصب هر كدام به نسبت مالى كه داشتهاند در همهء آن مال شريك مىشوند و بر غاصب هم واجب نيست كه مثل و يا قيمت آن مال را به صاحب بدهد ، فقط بايست سهم مالك را به او تسليم نمايد به اين معنا كه مال مشترك را به نسبت سهمى كه دارند تقسيم نمايند يا اينكه مال را ديگرى بفروشند و مبلغ آن را هر كدام به نسبت سهمى كه دارند تقسيم كنند . حال ، اگر مال غصبى با مالى مخلوط گردد كه با خود آن متمايز است يا بهتر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 307
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٧