مسأله 36 - اگر مال غصبى چند دسته بگردد و در دست نفر آخر تلف شود به اين صورت كه اوّلى از مالك غصب نمايد و دومى نيز غاصب اوّل غصب نمايد و سومى نيز از دومى غصب كند و همين طور ، و در آخر هم تلف گردد ، همهء آنها ضامن هستند پس مالك مىتواند به هر كدام از اينها كه خواست رجوع نمايد و اگر مال مثلى بود ، مثل آن و اگر قيمتى بود قيمت آن را دريافت كند . همين طور مىتواند به همه آنها رجوع كند و از هر كدام قسمتى از قيمت مال خود را بگيرد چه مساوى بگيرد و چه متفاوت اين حكم دو مورد مالك و غاصب است . امّا حكم غاصبها در بين خودشان ، غاصبى كه مال نزد او تلف شده است محل قرار گرفتن ضمان يد است ؛ به اين معنا كه اگر مالك به او رجوع كرد و قيمت و يا مثل را از او گرفت ديگر حق رجوع به باقى آنها ندارد . بر خلاف اين اگر مالك به هر يك از دستهاى قبل از او رجوع كرد ، آنها مىتوانند به غاصب آخر و يا بعدى خود رجوع نموده و آنچه را كه به مالك دادهاند از او بگيرند . همچنان كه آنها مىتوانند به بعدى و بعدى به بعدى رجوع نمايند تا به نفر آخر برسد .
مسأله 37 - اگر كالايى مثلى كه منفعتى حلال در آن به كار رفته است را غصب نمايد همانند طلايى كه گلوبند شده و يا نقرهاى كه خلخال گشته است و ظرف مس كه قلمكارى شده است ؛ اگر آن را غصب نمايد و تلف گردد و يا خود آن را تلف نمايد ، نسبت به مادهء اوليه آن كه مثلى است ، مثل آن را ضامن است و نسبت به صنعت و هنرى كه در آن به كار رفته است ، قيمت آن را . پس اگر گوشواره كه وزن آن دو مثقال طلا است و به ميزان ده درهم هم در آن كار شده باشد غصب و تلف گردد ، غاصب ضامن دو مثقال طلا به اضافه دو درهم به خاطر منفعت آن است ، امّا احتمال قريب به يقين اين است كه اين ماده زمانى كه بر روى آن كار شود ، از مثلى تبديل به قيمتى مىگردد . پس ، آن گوشواره با طلا و هنرى كه در آن به كار رفته با هم قيمت مىشود و غاصب بايد قيمت آن را به مالك پرداخت نمايد امّا نزديكتر به احتياط آن است كه در اين مورد مصالحه نمايند ؛ امّا اين احتمال كه يك مادهء صنعتى با هنرى كه در آن به كار رفته هر دو مثلى شوند بسيار بعيد است . بله ، اين احتمال در اجناسى كه در كارخانهها ساخته مىشوند و امثال آنها با هم خيلى كم تفاوت دارند ، بسيار قريب به ذهن است مانند انواع ظروف ، لباسها و . . . . پس اگر كسى چيزى از اين محصولات را از ديگرى غصب نمايد با مراعات صنف آن ، مثل آن را ضامن است .
مسأله 38 - اگر غاصب چيزى از مصنوعات را چه دست ساز باشد و چه كارخانهاى ، غصب نمايد و در دست او آن از بين رفته و تلف گردد ، ولى مادهء اوليّه آن باقى مانده ، بايست مادّهء اوّليه آن را به اضافه اجرت منفعت را به مالك بدهد . و مالك هم حق اين را
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 304
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٤