ندارد كه او را محكوم كند كه آن را به صورت اوّل باز گرداند . همچنين ، اگر غاصب مادهء اوّليه را به مالك داده و بگويد كه بعداً خودم آن را مىسازم بر مالك لازم نيست كه آن را قبول نمايد .
مسأله 39 - اگر مصنوعى مثلى را صورى حرام داده باشند مثل اينكه با آن آلات قمار ساخته باشند غاصب تنها ضامن مادّهء آن است و نسبت به هنر و صنعتى كه در آن به كار رفته است ضامن نيست . حال ، چه صورت آن را از بين برده باشد و چه هم صورت و هم ماده را ، پس اگر مادهء آن موجود است ماده را و گرنه عوض آن را به مالك مىدهد ولى در مورد صورت آن ، هيچ چيز را ضامن نيست .
مسأله 40 - در صورتى مال مغصوب ، زمانى كه دستِ غاصب است معيوب گردد ، بر غاصب لازم و واجب است كه هم عين معيوب را به او باز گرداند و هم ارش عيبى را كه به آن زده است بپردازد . و تفاوتى هم ندارد كه آيا مال غصبى جبران است يا نه در مورد برده و كنيز احكام خاص وجود دارد كه در اينجا جاى بحث آن نيست .
مسأله 41 - اگر دو چيز را كه با هم جفت مىباشند ، را غصب نمايد و قيمت هر يك از آنها بدون ديگرى كمتر باشد ، مانند دو لنگهء درب و يا كفش و آن گاه يكى از آنها تلف گرديد ، قيمت آن را در حالى كه جفت است ضامن است پس برآن لنگه موجود بايست ارش نقصان قيمت را نيز بدهد . پس در صورتى كه يك جفت كفش را غصب نمود و يك لنگهء آن از بين رفت ، در اين حالت ، قيمت هر لنگهء آن سه درهم است ؛ در حالى كه قيمت جفت آنها ده درهم بوده ، بايست لنگه موجود به اضافه دو درهم تفاوت قيمت و پنج درهم هم بابت لنگه تلف شده به صاحب آن بدهد . ولى ، اگر يك لنگه كفش را غصب نمايد و در اين حالت آن تلف گردد او فقط پنج تومان را بر ذمه دارد . آيا نقصى كه بر لنگه ديگر وارد آورده را نيز بايد جبران نمايد كه مانند فرض قبل هفت تومان ضامن باشد ؟ دو قول موجود است كه قول اوّل خالى از رجحان نيست .
مسأله 42 - اگر غاصب در مالِ غصبى عملى انجام دهد كه زيادتى در آن مال به وجود آورد : در اين صورت سه فرض وجود دارد : 1 - اين كه آن زيادتى كه حاصل شده صرف اثر است مانند خياطى پارچهء غصبىاى كه از مالك غصب نموده ؛ يا پنبهء مالك را ريسيده باشد ؛ يا گندم غصبى را به آرد تبديل كرده باشد ؛ و يا نقره را ريختهگرى نموده باشد و مانند آن 2 - زيادت حاصله صرفاً عينى است مانند اينكه نهال غصبى را بكارد و يا در زمين غصبى خانهاى را بنا نمايد 3 - اينكه اثرى در آن مال ايجاد نمايد مانند اينكه پارچه را رنگ كند .
مسأله 43 - اگر چيزى را به مال مغصوب اضافه نمايد كه فقط اثر باشد بايد مال را به
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 305
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٥