تحويل دهد . ، كه آن يا مثل است و يا قيمت آن . در جايى كه مال تلف نشده امّا غاصب قادر به تحويل دادن آن نيست هم ، همين حكم جارى است ؛ مانند اينكه مال به سرقت رفته باشد ، يا آن را در محلّى دفن كرده و اكنون بيرون آوردن آن امكان ندارد و يا آنكه فرار كرده و از اين دست موارد . در اين صورت ، بر غاصب واجب است كه مثل و يا قيمت را به طور موقّت به مالك پرداخت نمايد تا آنكه بتواند به اصل مال دسترسى پيدا كند . به اين بدل ، بدل حيلوله مىگويند در اين صورت مالك هم بدل را مالك مىشود و هم مال مغصوب در مالكيت او باقى خواهد ماند پس هر زمان غاصب مال را به مالك پس دهد ، مالك هم بدل را به غاصب مىدهد .
مسأله 33 - اگر بدل حيلوله داراى منافعى باشد ، تا زمانى كه غاصب اصل مال را تحويل مالك نداده است آن منافع و نمائات متعلّق به مالك است . بله ، اگر منفعت آن چيزى همانند چاقى باشد كه تابع عين مال است پس اگر عين مال به مالك برگشت چاقى بدل نيز به غاصب مىرسد . امّا عين مال غصبى اگر منافعى داشته باشد همه متعلق به مالك آن است . پس اگر غاصب از آن منفعتى استيفاء نكرده باشد ، ضامن آن هم نيست .
مسأله 34 - در اجناس مثلى كه مثل آن يافت نمىشود ، قيمتى كه بايد غاصب به مالك بپردازد عبارتست از پول رايج مانند طلا و نقره و سكه و دلار و امثال آن ؛ مانند اوراق نقدى و چنين چيزهايى است كه مالك مستحق آن است ، همانطور كه تمام ضمانات و غرامات ، بدهكار ، بدهكار آن است و طلبكار هم آن را مىخواهد نه ضامن مىتواند غير آن بدهى را پرداخت نمايد و نه مالك حق دارد چيز ديگر از آنها مطالبه نمايد مگر آنكه بر سر چيزى تراضى نمايند ، كه در اين صورت قيمت آن را با نقد رايج مىسنجند .
مسأله 35 - ظاهراً فقرات چكش خور همانند آهن ، مس و قلع همگى مثلى هستند ، حتى طلا و نقره چه سكه دار باشد و چه نباشد ، پس اگر يكى از اينها غصب و تلف گردد ، غاصب ضامن مثل است . و اگر هم مثل آن ناياب شد ، قيمت آن بر ذمهء غاصب مىآيد همانند ساير احكام مثلى . بله ، در مورد طلا و نقره يك تفصيل وجود دارد و آن هم اينكه اگر طلا و نقره به چيزى كه از آن جنس نيست تقويم گردد مشكلى ندارد . ولى اگر با مثل خود قيمت شود مانند نقره به درهم و دو دينار اگر از لحاظ وزن آنها يكى باشد كه اشكالى ندارد ، ولى اگر از لحاظ وزن متفاوت باشد مانند اينكه ده مثال نقرهاى كه به ذمه غاصب است به هشت درهم تقويم گردد ، امّا آن هشت درهم هشت مثقال است ، در اين صورت اشكال دارد ، زيرا در اين موارد احتمال ربا وجود دارد . و جماعتى به حرمت اين نوع غرامت فتوا دادهاند . پس ، احتياط آن است كه در اين موارد مال مورد ضمان با چيزى غير خودش تقويم نمايند تا از شبهه ربا سالم بماند .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 303
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٣