ديگر كه از نظر خصوصيات و صفات با هم متباين باشند ، در نظر گرفته شود . بنابراين ، اگر در دست غاصب يك خروار گندم تلف شده باشد بر او واجب است كه يك خروار گندم از همان جنس به مالك تحويل دهد . بله ، تفاوتى كه ممكن است بين اين خروار گندم و آن خروار گندم از يك جنس وجود داشته باشد ملاحظه نمىگردد . همچنين ، برنج كه داراى انواع مختلف و متعدد است . پس ، اگر يك خروار برنج عنبر در دست غاصب تلف گردد واجب است يك خروار از همان برنج به مالك پرداخت نمايد و مالك نيز نمىتواند غاصب را به پرداخت نوعى ديگر ملزم و اجبار نمايد . اين حكم در مورد خرما و روغن و . . . نيز هست .
مسأله 25 - اگر در اموال مثلى ، مثل آن يافت نشود ، غاصب ضامن قيمت آن است . و اگر قيمت آن در زمانها مختلف كم و زياد باشد و قيمت روز غصب و روز اداء متفاوت باشد كدام يك را پرداخت نمايد ؟ جواب اين است كه بايد قيمت اخير ؛ يعنى يوم الاداء را بايد پرداخت نمايد . پس اگر قيمت گندم در روز غصب دو درهم باشد و قيمت آن در روز تلف سه درهم شود و پس از مدتى هم گندم در بازار ناياب گردد و آن گاه تصميم به برى الذّمه كردن خود گرفت و در آن روز قيمت گندم پنج درهم باشد ، بايست پنج درهم را به مالك پرداخت نمايد .
مسأله 26 - نايابى كه سبب مىشود به جاى مثلى قيمت آن پرداخت شود ، كافى است كه آن جنس در شهر و روستاهاى اطراف يافت نگردد تا حدودى كه بيشتر كالاهاى شهر از آنجا آورده مىشود .
مسأله 27 - اگر مثل مغصوب پيدا شود حتى اگر بيشتر قيمت مرسوم و عادلانه آن باشد ، غاصب بايد خريدارى كند و به مالك بدهد ، مگر آنكه آن قدر گران باشد كه باعث حرج گردد كه در اين صورت خريدن آن واجب نيست .
مسأله 28 - اگر مثل مال مغصوب زمانى پيدا شود كه قيمت آن پايين آمده باشد ، غاصب فقط بايست مثل را بدهد ، مالك حق ندارد تفاوت قيمت را از او درخواست نمايد . پس اگر گندم زمانى كه غصب كرد به قيمت ده درهم بوده است و بعد هم آن را تلف كرد و به او نداد ، و زمانى كه گندم را پس بدهد ، گندم هر مَنْ پنج درهم باشد ، بر غاصب چيزى جز دادن گندم نيست و مالك نمىتواند بگويد كه قيمت همان روز را به من بده و نيز نمىتواند به او بگويد پنج درهم گندم دادهاى پس پنج درهم ديگر هم بابت كم شدن قيمت بده . همچنين مالك حق ندارد اگر غاصب قصد پس دادن مافىالذمه را كرد از گرفتن آن امتناع نمايد تا آنكه دوباره قيمت آن بالا رود .
مسأله 29 - اگر در زمان غصب مثلى ، مثل آن از جهات زمان و مكان به طور كلى از ماليّت
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 301
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠١