مدّت عمر خويش يا طرف تعيين نمايد . مانند آنكه بگويد « براى يكسال و . . . حق سكونت در خانه مال تو باشد » براى هر يك از اين دو نامى مخصوص وجود دارد . مورد اوّل كه در آن مدّت ذكر نمىشود سكنى و مورد دوم كه در آن به مدّت عمر طرفين است عمرى و مورد سوم كه مدّت معلوم و مشخص است رقبى مىگويند .
مسأله 3 - هر سه مورد بالا مانند عقد مشتمل به ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف ساكن است . پس ايجاب آن به هر لفظى كه دلالت به تسلط او حق سكنى دارد و عرف از آن اين معنا بفهمد مىباشد ، مانند اينكه بگويد : تو را در اين خانه سكونت دادم و يا حق سكونت اين خانه مال تو و هر چه كه اين دو معنا از آن افاده شود . و در عمرى به اضافه مدت حياتم و يا حيات تو ، در رقبى يك سال ، دو سال و . . . . به آن اضافه مىشود . البته براى عمرى و رقبى دو عبارت ديگر هم هست . امّا قبول در اين سه عبارتست از هر لفظى كه رضاى طرف را برساند .
مسأله 4 - در هر سه مورد قبل قبض شرط است . آيا اين شرط ، شرط صحت است يا لزوم عقد ؟ دو وجه وجود دارد كه بعيد نيست وجه اول آن صحيح باشد ، پس در صورتى كه مالك خانه را تحويل ندهد ، و از دنيا رفت عقد باطل است همانطور كه در ظاهر وقف نيز چنين است .
مسأله 5 - اين عقود سه گانه هر سه لازم هستند و عمل به مقتضاى آنها نيز واجب است .
و مالك نمىتواند به ملك خود رجوع نموده و ساكن آن را اخراج نمايد . پس در سكناى مطلق از جا كه ساكن مستحق اسكان است حتى اگر يك روز باشد . با همان يك روز عقد لازم است . و مالك نمىتواند از او ممانعت نمايد . و زائد بر يك روز هر وقت كه خواست مىتواند او رجوع نمايد . در عمرى و رقبى نيز به هر ميزان كه در آن ذكر شده لازم است .
مسأله 6 - اگر شخصى خانه خود را سكنى ، عمرى و رقبى دارد ، اين عمل خانه را از ملكيت او خارج نمىسازد ، و بيع آن جايز است . و اين عقود نيز باطل نمىشود . بلكه ساكن در آن خانه كماكان مستحق سكونت در آن خانه است به صورتى كه در عقد براى او قرار داده شده است . و همچنين مشترى نمىتواند اين حق را ابطال نمايد . پس اگر جاهل به اين امر بود حق فسخ معامله را دارد و يا آن را به همان تهيت و همان وضع قبول نمايد . بله در سكنى مطلق همين كه سهمى به عمل آمد ، عقد باطل مىشود ، و اگر منظور فروشنده فسخ حق سكنى باشد ، با فروش آن منفسخ مىشود ، و مشترى به منافع آن مسلط مىشود و در اين حالت براى مشترى حق فسخ موجود نيست .
مسأله 7 - اگر عمرى به مدّت طول عمر مالك قرار داده شده باشد و ساكن شدن قبل از موت مالك ، فوت نمايد حق سكنى در آن خانه متعلّق به ورثهء اوست تا زمان مرگ مالك .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 271
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٧١