و اگر عمرى به مدت طول عمر ساكن باشد و مالك قبل از او فوت نمايد ، ورثهء مالك نمىتوانند ساكن را از خانه اخراج نمايند تا زمانى كه زنده است . و در اين صورت اگر ساكن فوت نمود حق سكنى براى ورثهء او نيست مگر اينكه عمرى براى طول عمر ساكن و اولادش قرار داده باشد كه در اين صورت بعد از مرگ حق ساكن متعلق به ورثهء ساكن نيز خواهد بود . پس اگر آنها منقرض گردند ، مال به مالك يا ورثهء او باز مىگردد .
مسأله 8 - آيا مقتضاى اين عقود سه گانه تمليك سكنى است و اين تمليك به منفعت باز مىگردد و ساكن بعد از عقد مىتواند به هر صورت كه خواست از آن منافع استفاده نمايد هم خودش و هم ديگرى ، او براى حق اجاره دادن و عاريه دادن نيز وجود دارد و اگر به طور مدّت مالك بود و ساكن از دنيا رفت ورثهء او بتوانند آن را به ارث ببرند ؟ يا اينكه اين اقتضاء وجود ندارد ؟ بلكه اقتضايش اين است كه مالك تنها خود را ملتزم كرده كه او را در آن خانه سكونت دهد و او را بيرون ننمايد ؟ بدون اينكه منافع را ملك او كرده باشد در صورتى كه مقتضاى اين عقود همين باشد اگر در عقد قيد و يا توضيحى موجود نباشد براى ساكن اين مقدار است كه هم خود و هم فرزندان و خدمه و دايه و . . . . در آن جا سكونت نمايند . حتى اگر حيوان جاى بستن حيوان را هم داشته باشد ، مىتواند حيوانات خود را نيز در آنجا ، جاى دهد و غير اين كارهايى كه گفته شد ، كارى ديگر جايز نيست .
مگر اينكه در عقد نسبت به آن شرط شده باشد ، و يا اينكه مالك به آن راضى باشد ، حتى جايز نيست كه خانه را اجاره و يا عاريه بدهد و اگر ساكن از دنيا برود ورثهء او اين حق را به ارث ببرند . و يا آنكه مقتضاى اين عقد اباحه است ؟ اگر اين صورت باشد لازم آن احتمال دوم است به جز يكى و آن هم ارث بردن است كه بنابر دومين احتمال ورثه اين حق را به ارث مىبرند . پس احتمالًا به طور كلّى حقى براى ساكن او ايجاد نمىكند و تنها اباحه است و به ارث نمىرود . البته بعيد نيست كه از اين سر احتمال اوّلين آن اقرب باشد مخصوصاً در جايى كه مالك در سكنى گفته باشد « سكناى اين خانه مال تو باشد » .
همچنين است در رقبى و عمرى لكن اين مسأله خالى از اشكال نيست .
مسأله 9 - هر ملك و مالى را كه بتوان وقف نمود ، به عمرى دادن آن نيز صحيح است ، چه صحرا و حيوان و اثاث و يا چيزهاى ديگر باشد ، بنابر ظاهر رقبى نيز همين حكم عمرى را دارد پس رقبى نيز هر چيزى كه وقف آن صحيح است جريان دارد . اما سكنى فقط مخصوص حق سكونت است .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 272
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٧٢