به همانها بدهند و صورت دوم اين است كه امر بين جهات غير محصور مورد ترديد واقع شود مانند اينكه بدانند به جهتى وقف شده امّا ندانند كه كدام جهت است ندانند كه آيا مسجد است و يا ساخت پل و يا عزادارى سيدالشهدا عليه السلام و يا در اين صورت بايد منافع موقوفه صرف امور خيريه شود ، البته به آن شرط باز هم از محتملات خارج نشود و در بين همان احتمالات مصرف شود .
مسأله 61 - اگر عين موقوفه منافع جديد و متنوعى داشته باشد در صورتى كه وقف مطلق باشد ، تمام آن منافع به موقوفعليهم تعلق دارد . پس در گوسفندى كه وقف شده است موقوف عليهم پشم ، شير و نتايج آن را مالك مىگردند و در درخت و نخل نيز ميوه آن را مالك مىشوند . همچنين استفاده از سايه و برگهاى آن و شاخههاى خشك آن كه و حتى جوانههاى آن را نيز مالك مىشوند . آيا واقف مىتواند برخى از منافع را وقف كند و برخى ديگر را وقف ننمايد كه در نتيجه موقوف عليهم بتواند از برخى منافع آن استفاده نمايد نه از همهء آنها ؟ اقوى آن است كه مىتواند و جايز است .
مسأله 62 - اگر بنايى مصلحتى وقف شده باشد امّا آن ديگر مورد استفاده قرار نگيرد مانند مدرسهاى كه ديگر طلبه ندارد و يا پلى كه ديگر از آن عبور نمىكنند ، و آنها نيز ويران شود و تعمير آن هم ممكن نباشد . و اميدى هم بر مورد استفاده قرار گرفتن آن نباشد ، بايستى كه منافع آن صرف امور خيريهاى كه به آن مصلحت نزديك است بشود و اگر نباشد و يا نشد با رعايت الاقرب فالاقرب هزينه نمايند .
مسأله 63 - اگر مسجدى خراب شود عرصهء آن از مسجد بودن خارج نمىشود ، و تمام احكام الا در برخى از فروض اجرا مىشود و همچنين اگر روستايى به كل خراب و ويران گردد و در آن مسجدى هم موجود باشد ، محل آن همچنان مسجد است و احكام آن را دارد .
مسأله 64 - اگر واقف خانهاى را براى اولادش يا براى چند نفر از محتاجين آنها به صورت مطلق وقف نمايد آن خانه تنها منفعتش وقف است . همچنين است اگر براى آنها روستا ، مزرعه ، كاروانسرا و مانند آن وقف نمايد كه آنها منافع مال موقوفه را مالك مىگردند . پس مىتوانند از آن استفاده كرده و منافع آن را ما بين خود تقسيم نمايند . مانند آنكه آن را اجاره بدهند . اگر واقف براى تقسيم منافع كميت و كيفيت خاصى را قرار نداده باشد منافع مال موقوفه بين آنها به صورت مساوى تقسيم مىشود . اگر خانه را وقف سكونت آنها كرده باشد ، فقط حق سكنى را وقف كرده است و مىتوانند از آن انتفاع بجويند كه به آن وقف انتفاع گويند . پس موقوف عليهم حق اجاره دادن مال موقوفه را ندارند . پس اگر خانه براى سكونت تمامى آنها كفايت كرد كه همه ساكن مىگردند . و آن
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 259
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٩