مسأله 42 - اگر چيزى براى فقراى يك قبيله مانند قبيله بنى فلان وقف نمايد و افراد اين قبيله از هم جدا و گسسته باشند متولى نمىتواند بر چند نفر از آنهايى كه در دسترس و حاضرند تقسيم نمايد بلكه بر او واجب است كه سهم غائبين آنها را با جستجو به آنها رساند اگر به دست آوردن آمارها كارى مشكل باشد ، واجب است كه بنابر احتياط آمارگيرى نمايد البته نه به آن مقدار كه به سختى بيافتد . بلكه اگر تعداد آنها محصور نباشد ، مانند قبيلهء بنىهاشم آن وقت بر او جايز است كه مال موقوفه را به همان ساداتى كه در دسترس او هستند بدهد . همچنين اگر وقف در جهت بوده نه به عنوان بر او جايز است آن را صرف مصارفى كه در دسترس است نمايد و واجب نيست كه براى يافتن مصرفى ديگر تحقيق و تفحص نمايد .
مسأله 43 - اگر چيزى بر مسلمانان وقف نمايد اين وقف شامل هر كسى كه شهادتين را گفته است نيز مىشود . البته به آن شرط كه واقف غير مذهب خود را نيز مسلمان بداند ، و اگر شخص امامى مذهب چيزى را بر مؤمنان وقف نمايد تنها شامل شيعه دوازده امامى مىشود و همچنين اگر بر شيعه وقف كرده باشد .
مسأله 44 - اگر چيزى را فى سبيل ا . . . وقف نمايد ، مصرف آن در هر جايى كه ثواب دارد جايز است ، همچنين اگر آن را براى كارهاى خير وقف كرده باشد .
مسأله 45 - اگر چيزى براى ارحام و خويشان خود وقف نمايد ملاك تشخيص ارحام و خويشان هدف است . امّا اگر به ترتيب الاقرب فالاقرب وقف نمايد آنوقت وقف ترتيبى است و ترتيب آن هم طبقات ارث است .
مسأله 46 - اگر چيزى را بر اولادش وقف نمايد ، وقف شامل اولاد او ، چه دختر و پسر و خنثى مىشود و تقسيم عوايد موقوفه بين آنها به صورت مساوى صورت مىگيرد ، اگر بر نوهها نيز وقف كرده باشد فرقى بين دختر و پسر نيست چه دختر باشند و چه پسر بين آنها به صورت مساوى تقسيم مىشود .
مسأله 47 - اگر شخص بگويد كه اين خانه را براى اولاد و ذريهء خودم وقف كردم ، اين وقف هم شامل دختران مىشود و هم شامل پسران چه با واسطه باشند و چه بى واسطه ، در نوهها نيز هم دختران و هم پسران و طبقات بعد با طبقات قبل شريك هستند و بين آنها به صورت مساوى تقسيم مىشود . همچنين اگر گفته باشد كه اين را وقف اولاد اولاد اولادم كردم نيز همين طور ، چون ظاهر عبارت تعميم بر همهء طبقات دارد . بله اگر اين عبارت كه گفته بود اين را براى اولادم و آنگاه براى فقرا وقف كردم و يا برادرم و اولادم و سپس فقراء بعيد نيست كه اين وقف به بطن اوّل در اوّل و بطن دوم در مصداق دوم اختصاص داشته باشد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 256
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٦