وجود يافته كه وقف ابتدايى و استفادهاى بر چنين كسى صحيح نيست امّا وقف تبعى و دنبالهاى اشكال ندارد .
مسأله 36 - در وقف عام لازم نيست كه آن عنوان در هر زمان موجود باشد ، بلكه كافى است كه فعلًا برخى از اوقات پيدا شود . و امكان وجود آن در هر زمان هست . بنابراين اگر باغى را وقف براى فقراى شهر وقف نمايد و در زمان وقف هم فقيرى موجود نباشد امّا به زودى پيدا خواهد شد ، وقف صحيح است . و اين وقف جزء وقفهاى منقطع الاوّل نيست همچنان كه اگر در ابتدا موجود بوده و بعداً ناياب گردند ، جزء وقف منقطع الوسط نيست بلكه همچنان وقف باقى مىماند و بايد عوايد آن براى او حفظ شود براى زمانى كه موقوف عليهم يافت گردد .
مسأله 37 - موقوف عليهم بايد معيّن شود ، پس اگر براى يكى از دو نفر يا يكى از دو مسجد وقف نمايد ، صحيح نيست .
مسأله 38 - ظاهراً وقف بر كافر ذمى و مرتد غير فطرى به خصوص اگر خويشاوند باشد ، صحيح است امّا در مورد كافر حربى و مرتد فطرى محل تأمل و اشكال است .
مسأله 39 - وقف بر جهاتى كه حرام است و يا باعث كمك به انجام محرمات مىشود ، حرام است ، مانند آنچه كه باعث زمينه سازى زنا و يا راهزنى و يا نوشتن كتب گمراهكننده مىشود . همچنين وقف بر كليساها و معابد و آتشكدهها كه با درآمد آن وقف خرابى آنها مرمّت شود يا هزينهء خدمتگذاران آن و يا خرج فرش و آويز براى آنها شود ، صحيح نيست بله اگر واقف كافر باشد اشكالى ندارد .
مسأله 40 - اگر مسلمانى ملكى را بر فقراء وقف نمايد فقراء منصرف بر مسلمين است و اگر واقف شيعه باشد تنها به فقراى شيعه منصرف مىشود . و اگر كافر بر فقرا وقف نمايد به فقراى هم آئين او منصرف مىشود اگر يهودى به فقراى يهودى و اگر مسيحى است به فقراء مسيحى و ظاهراً اگر سنى باشد به فقراى هم مذهبش منصرف مىشود ، بله ظاهر اين است كه منصرف به نهىهاى هم مذهبش نشود پس وقف حنفى شامل حنفى و شافعى و . . . نيز مىشود .
مسأله 41 - اگر موقوف عليه بر چند نفر انگشت شمار محدود گشت مانند اينكه بر فقراى محلّهء خودش وقف كرده باشد . و يا بر فقراى يك روستاى كوچك بايد تماس منافع موقوفه بين آنها تقسيم شود . امّا اگر بين چند نفر محدود محصور نباشد ديگر لازم نيست كه تقسيم منافع به صورت فراگير صورت پذيرد ، اما نزديكتر به احتياط آن است كه درآمد موقوفه بين همهء فقرا تقسيم شود ، البته به صورت عرفى پس اگر آن منافع را بين جمعيت انبوهى از آنان تقسيم نمايد كفايت مىكند .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 255
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٥