براى مصالح عامه وقف مىشود ، در صورتى كه براى آن متوّلى معين شده باشد قبض متولّى و يا حاكم در آن معتبر است . امّا اگر براى آن متولى وقف قرار نداده باشد و يا معلوم نكرده باشد بايد حتماً آن را حاكم قبض نمايد ، همچنين اگر وقف براى عناوين كلى مانند وقف بر فقراء و يا طلّاب آيا قبض برخى از آنان كفايت مىكند ؟ مثلًا در وقفى كه براى فقراء صورت گرفته آيا قبض يك فقير كفايت مىكند يا نه شايد اقوى همين باشد . البته اين در صورتى است كه عين موقوفه را تحويل فقرا بدهد . مانند اينكه خانهاى را وقف نموده باشد براى سكونت فقرا در آن و يا اينكه اسبى را وقف حاجيان و زائران براى رفتن به خانه خدا بكند آن را تحويل يك حاجى يا زائر بدهد . البته عرفاً استنباد منفعت در قبض كافى نيست . ممكن است درب باغى را براى استفادهء فقرا وقف كردهء باز گزارد ، اين كار صرفاً قبض محسوب نمىشود بلكه فقير بايد بر آن مستولى شود و تحت يد او قرار گيرد . و اين گونه استنباد منفعت براى ولى عام و خاص نيز كافى نيست .
مسأله 9 - اگر جايى را براى مسجد يا قبرستان وقف نمايند در آن كافى است به اذن واقف به عنوان تسليم و قبض يك بار نماز خوانده شود يا فقط يك هيأت در آن وقف شود .
مسأله 10 - اگر پدر اموال خود را وقف كودكان صغير خود نمايد و يا هر ولىّاى اموال خود را بر مولّى عليه خود وقف نمايد ، در اين صورت احتياج به قبض جديد نيست . امّا احتياط آن است كه نيت نمايد قبض فعلى خود از طرف مولّى عليه خود باشد . و اين احتياط خالى از وجه نيست .
مسأله 11 - اگر عين موقوفه قبل از اينكه وقف شود در دست موقوف عليهم باشد مانند اينكه قبلًا به عنوان امانت و يا عاريه نزد او باشد ، اگر وقف شود احتياج به قبض جديد از طرف موقوف عليهم ندارد پس لازم نيست واقف آن را دوباره به آنها بدهد : بله بايد بقاء آن در دست موقوف عليهم به اذن واقف باشد . و احتياط آن است كه اين اذن بايست به عنوان وقف داده شود .
مسأله 12 - در هرجا كه قبض متولى كافى است مانند وقف بر جهات عامه ، اگر واقف خود را متولّى آن قرار دهد ديگر احتياج به قبض جديد ندارد . و همان قبضى كه قبلًا بوده كفايت مىكند . امّا احتياط آن است كه نيت نمايد كه مال به عنوان متولّى وقف در دست او باشد .
مسأله 13 - قبض فورى نيست و فوريت در آن شرط نيست . پس اگر مالى را وقف نمايد و در زمانى ديرتر آن را به متولى به قبض بدهد ، كفايت مىكند . وقف از زمان قبض حالت تام و كامل پيدا مىكند نه از لحظهء اجراء صيغهء عقد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤٩