اگر بنايى به عنوان مسجد بسازد و به همهء مردم اجازه بدهد كه در آن نماز بخوانند وقف بودن و مسجد بودن آن مسلم است . همچنين اگر يك قطعه زمين را براى احداث قبرستان اختصاص بدهد و اذن بدهد كه هركس بخواهد مىتواند ميّت خود را در آن دفن نمايد و بعضى از اموات هم در آن دفن بكنند آنها زمين وقف مىشود . حتى اگر صاحب آن صيغهء وقف را نخوانده باشد . همچنين اگر پلى بسازد و به عموم اجازه بدهد كه از آن عبور نمايند و مردم هم از آن عبور نمايند ، وقف مىشود و . . . .
مسأله 4 - اين كه گفتيم در وقف شدن محلى به مسجد معاطات كفايت مىكند ، زمانى صادق است كه اصل بنا به عنوان مسجد ساخته شود و يا آن به همين معنا تعبير گردد ، و در زمين كه به اين قصد حيازت كرده است به همين قصد بنا ساخته باشد . امّا اگر خانهاى را كه ساخته بخواهد براى مردم مسجد قرار دهد حتماً بايد صيغهء آن خوانده شود و معاطات در آن كفايت نمىكند ، و اين حكم در مورد كاروانسرا و پل نيز موجود است .
مسأله 5 - اشكالى ندارد كه در وقف كسى را وكيل خود قرار دهد و اين كار جايز است ، و اين كه آيا فضولى هم در وقف جريان دارد يا نه اختلاف وجود دارد ، و بعيد نيست كه جريان داشته باشد ، امّا احتياط خلاف آن است .
مسأله 6 - بنا بر اقوى در وقف بر عامّه مانند مسجد و قبرستان و پل و مانند آنها به قبول نيازى نيست همچنين اگر وقف بر عناوين كلىاى مانند وقف بر فقراء و فقهاء و . . . نيز اشكالى ندارد . امّا وقف خاص مانند وقف اولاد ، بنا بر احتياط قبول معتبر است ، به اين معنا كه موقوف عليهم بايد قبول نمايند . در قبول كردن وقف كه هر نسل آن را قبول نمايد بلكه قبول همان نسلى كه در آن وقف صورت مىگيرد كافى است حتى اگر نسل فعلى هم صغير و يا برخى از آنان صغير باشند . كه در اين صورت ولّى آنها وقف را قبول مىكند . امّا اقوى اين است كه در وقف خاص هم قبول معتبر نيست ، همچنين احتياط آن است كه در وقف عام قبول نيز معتبر است و حاكم شرع و يا منصوب از طرف او آن را قبول مىكند .
مسأله 7 - بنا بر اقوى دارا بودن قصد قربت در وقف عام لازم نيست هر چند كه معتبر داشتن آن در هر دو نوع وقف به احتياط نزديكتر است .
مسأله 8 - قبض شرط صحت وقف است و بايد به اذن واقف صورت پذيرد . پس در وقف خاص موقوف عليهم بايست آن را از واقف تحويل بگيرند و به اجازهء او آن را تحويل بگيرند . قبض طبقهء اوّل ارث كفايت از ساير طبقهها مىكند . اگر در طبقهء اوّل شخص يا اشخاص وجود داشته باشند كه قاصر هستند ولى آنها قائم مقام آنان در قبض وقف هستند . اگر افراد موجود در طبقهء اول برخى قبض كردند و برخى ديگر قبض نكردند ، وقف تنها نسبت به آنهايى صادق است كه قبض كردهاند . امّا در وقف عام كه
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 248
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤٨