دارد ، ولى ديگر فرزند او منكر اين ادّعا شود ، با اين اقرار و انكار ، نسبت ثالث با ميّت اثبات نمىشود . در اين صورت منكر نصف احوال ميت را به ارث مىبرد و اقرار كننده ثلث آن را و شخص ثالث هم يك ششم از مال به اقتضاى اقرار مىبرد و اين تفاوت به خاطر اين است كه اگر اقرار كننده ، اقرار نمىكرد نصف مال را مىبرد به خاطر اين اقرار است كه يك ششم از سهمش كم مىشود .
مسأله 20 - اگر ميّت همسر و برادرانى داشته باشد و همسر او ادّعا نمايد كه ميّت فرزند دارد و سهم الارث او يك ششم مىشود ، و مابقى آن سهم فرزند اوست البته اگر برادران ميّت اقرار او را تصديق نمايند ، در غير اين صورت سه چهارم سهم را برادران مىبرند ، يك ششم همسر و مابقى مال فرزند است .
مسأله 21 - اگر كودكى كه مجهول الهويه است از دنيا برود ، و شخص ادعا نمايد كه فرزند او بوده است اگر ثابت شود ميت فرزند او باشد اين امكان هم وجود داشته باشد ، منازعى هم در بين نباشد ، در اين صورت ارث به او مىرسد .
مسأله 22 - اگر همگى ورثه به اين اقرار نمايند كه ميّت به فلان شخص قرض داشته است و يا آنكه فلان مال ، ملك فلان شخص بوده است ، اقرارشان پذيرفته مىشود . حال اگر برخى اقرار نمايند و برخى ديگر انكار نمايند . در صورتى كه اقراركنندگان دو نفر عادل باشند ، دِين بر گردن ميّت ثابت مىشود ، و مال نيز ملك مقرٌله مىشود به اين خاطر كه دو نفر شاهد عادل شهادت دادهاند . حال اگر مقرٌ عادل نباشد ، و يا تنها يك نفر باشد ، اقرار او نسبت به سهم الارث خود او فاقد است . يعنى به نسبت سهمى كه از ارث مىبرد از سهمش بر مىدارند . مانند اينكه اگر اموال ميت صدتومان باشد ، و هر يك از ورّاث پنجاه تومان ببرند و مقر اقرار كند كه ميّت پنجاه تومان به ناشناسى بدهكار است ، و ديگرى منكر آن شود ، مقرٌله از سهم اقراركننده بيست و پنج تومان مىگيرد ، و مابقى سهم اقرار كننده است و پنجاه تومان هم سهم منكر مىشود ، همچنين اگر كسى از ورثه اقرار نمايد به اين كه ميّت وصيت كرد ، فلان چيز را به فلانى بدهيم و ديگران منكر اين وصيّت باشند . اين اقرار تنها نسبت به سهم او نافذ است و نه ديگران .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 240
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤٠