مسأله 3 - قبض موهوبله در هبه شرط است حتى اگر در مجلس آن نباشد ، بنا بر احتياط قبض هم بايد به اذن بخشنده باشد . بله اگر چيزى كه در دست موهوبله است را به دو ببخشد همين مقدار كافى است و احتياج به قبض جديد ندارد . همچنين اگر واهب به موهوبله ولايت داشته باشد اگر چيزى را به او ببخشد كافى است هر چند كه بنا بر احتياط بايد بعد از هبه با قصد از طرف مولىعليه قبول نمايد . اگر غير از وى چيزى به صغير بخشيد بايست ولى كودك آن را قبض و تحويل بگيرد .
مسأله 4 - قبض در هبه همانند بيع است . در مانند خانه و باغ كه غيرمنقول هستند . قبض اين گونه است كه خانه و باغ را تخليه نمايد و از آن رفع يد كند و هر چه از تصرف جلوگيرى كند را از بين ببرد به صورتى كه يد موهوب له بر آن استيلا يابد . و در غير منقول قبض اين گونه است كه آن را طورى در اختيار موهوبله قرار دهد كه هرطور خواست به صورت مستحق در آن تصرف نمايد .
مسأله 5 - هبه به صورت مشاع جايز است زيرا قبض آن ممكن است حتى اگر همهء آن را با اذن شركاء تحويل بگيرد . و يا شركاء را وكيل نمايد كه سهم او را تحويل بگيرند . و ظاهراً قبض در هبه به همين صورت تحقق پيدا مىكند ، كه متهب به عين موهوبه مسلّط شود حتى اگر اذن شركاء را هم نداشته باشد . و با همين مقدار اثر قبض بر آن مترتب مىشود ، هر چند كه در برخى از موارد هم به سهم شركاء تعدّى شود .
مسأله 6 - فوريت در قبض شرط نيست و همچنين شرط نيست كه قبض فىالمجلس صورت پذيرد ، بنابراين جايز است كه امروز هبه واقع و قبض آن زمان ديگر صورت گيرد حتى اگر طولانى گردد . اگر قبض فورى نباشد چون انتقال در حين قبض صورت مىپذيرد بنابراين نمائات و نتايج موهوبه به واهب تا زمان قبض به واهب تعلّق دارد .
مسأله 7 - در صورتى كه واهب قبل از قبض متهب و بعد از عقد هبه از دنيا برود ، عقد هبه باطل مىشود . هر چه كه بخشيده است به ورثهاش مىرسد ، پس ورثه قائم مقام او در به قبض دادن به موهوبله نيستند . همچنين اگر در اين مدّت متهب بميرد ، ورثهء او نيز قائم مقام در قبض نيستند و عقد باطل است .
مسأله 8 - هر زمان كه هبه با قبض متهب قطعيّت يافت . در صورتى كه متهب از ارحام واهب باشد ، واهب حق رجوع به موهوبه را ندارد . امّا اگر متهب از ارحام نباشد تا زمانى كه عين موهوبه باقى باشد جايز است كه به آن رجوع نمايد ، امّا اگر همهء آن و يا قسمتى از آن از بين رفته باشد به صورتى كه گفته شود ديگر عين آن باقى نيست نمىتواند به آن رجوع نمايد . و اقوى اين است كه زن و شوهر همانند اجنبى هستند امّا احتياط آن است كه به هبهء يكديگر رجوع ننمايند . همچنين اگر در مقابل هبه چيزى گرفته باشد حتى اگر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 242
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٤٢