مسأله 8 - اقرار كننده بايد بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد . بنابراين اقرار نابالغ و مجنون و مست معتبر نيست . همچنين كسى كه به عنوان شوخى و يا سهواً سخنى گفته باشد و يا كسى كه غافل بوده باشد ، يا مكره باشد پس اقرارش پذيرفته نيست . بله اقرار كودك به كارى كه حق و سود و سرانجام آن باشد ، مانند وصيّت صحيح است ، البته به آن شرط كه وضعيت خلاف شرع مقدّس نباشد و سن كودك به ده سال رسيده باشد .
مسأله 9 - اگر سفيه كه محجور از تصرفات از اموال خود است اقرار به اين نمايد كه فلان مقدار مال به ذمّهء من است كه به فلانى پرداخت نمايم و يا اينكه فلان مال از آن فلانى است ، اقرارش پذيرفته نيست . امّا اگر اقرار او به امور غيرمالى باشد مانند اينكه بگويد همسرم را طلاق دادهام و يا خلع كردهام اين اقرار نسبت به طلاق نافذ است امّا نسبت به فديهاى كه از همسر در طلاق خلع گرفته و همچنين تمام اقرارهايى كه مربوط به اموال است و هم غير مال نسبت مالش پذيرفته نيست . امّا تنها به غير مال پذيرفته است . مانند اينكه اگر اقرار نمايد كه فلان سرقت به دست من انجام شده است او را حد مىزنند ولى مال را از او نمىگيرند .
مسأله 10 - اقرار ورشكسته كه حكم آن از طرف حاكم صادر شده است قبول است .
مانند اينكه اگر اقرار نمايد كه قبل از صدور حكم ورشكستگى به فلانى اين مبلغ بدهكار بودهام و يا اينكه بعد از صدور حكم به او بدهكار شدم . امّا اين طلبكار با ساير طلبكاران همانگونه كه در كتاب حجر گفتيم با ساير طلبكاران سهيم نمىشود . همانگونه كه در اقرار مريض در مرض موتش گذشت اين اقرار نافذ است مگر اينكه مريض متهم باشد كه اين اقرار جز به ميزان ثلث از او پذيرفته نمىشود .
مسأله 11 - اگر كودكى ادعا نمايد كه به بلوغ رسيده و دليل او نيز روئيدن مو است بايد آزمايش شود و اين عرفاً با ادّعا قبول نمىشود ، همچنين اگر ادعا نمايد كه به سن بلوغ رسيده يا بنيهاى اقامه نمايد . امّا اگر بگويد كه من دچار احتلام مىشوم و در سنى هم باشد كه احتلام در آن سن وجود دارد ، پس ثبوت بلوغ به صرف گفته حتى با شاهد و يا بدون آن ، محل اشكال است .
مسأله 12 - مقرٌله بايد اهليت داشته باشد . بنابراين اگر كسى اقرار نمايد كه من به اين اسب بدهكارم لغو و بيهوده است و يا اينكه اقرار نمايد كه فلان چيز مال اين اسب است .
امّا اگر اقرار نمايد كه اين زين و دهنه و جل كه نزد من است از اين اسب است ، ظاهراً اين اقرار پذيرفته مىشود . و حاكم هم حكم به ملكيّت آنها براى مالك اسب مىكند . ذمّه همچنان كه اگر براى مسجد ، كاروانسرا ، مقبره و مدرسه و يا مانند اينها اقرار نمايد به اينكه مالى خارجى و يا دينى به ذمّهء اوست ، پذيرفته است زيرا عرف در اين گونه تعابير
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٧