مسأله 11 - زياد گرفتن زمانى حرام است كه آن را در ضمن عقد شرط نمايند امّا اگر شرط ننمايند مشكلى ندارد بلكه اين كار براى مقترض مستحب است زيرا اين كار خود عنوان حسن و قضا را دارد كه فرمودهاند : « بهترين مردم كسى است كه قضا دين او بهتر باشد » حتّى اگر اين كار به اين منظور باشد كه هر وقت تو به من قرض دادى اين مقدار زايد را به تو مىدهم نيز اشكالى ندارد حتّى اگر دهندهى قرض اين معنى را از او نمىدانست اين قرض را به او نمىداد ، بله گرفتن اين مال براى گيرنده اشكال دارد به خصوص اگر به اين منظور قرض داده باشد و مستحب است كه اگر قرضگيرنده چيزى به او به عنوان هديه و يا هر چيز ديگر داد او آن را به حساب طلب خود بگذارد و به همان ميزان از آن كم كند .
مسأله 12 - شرط زياد كردن تنها بر مقرض حرام است امّا براى مقترض و يا غير او اشكالى ندارد مانند اينكه ده درهم به او بدهد به اين شرط كه او به او هشت درهم باز گرداند و يا اينكه درهمهاى سالم به او بدهد به اين شرط كه او درهمهايى مغشوش به او باز گردانند . بنابراين اگر بين تجار اين كار معمول وعرف شده باشد مانند اينكه جنسى مىگيرند و به همان ميزان به او حواله مىدهند و نام آن را برات مىگويند آنگاه كسى كه برات را در دست دارد مىفروشد اگر برات را بيشتر خريدند اشكالى ندارد و امّا اگر آن را به مبلغى كمتر بخرند و حوالهاى كه بيشتر از مبلغ پرداختى است ازطرف بگيرند اين كار ربا و حرام است .
مسأله 13 - شرط زيادى در قرض حرام و باطل است امّا خود عقد صحيح است بنابراين قرض گرفتن از ربا خوار كه جز با گرفتن ربا حاضر نيست قرض بدهد صحيح است البته به آن شرط كه جدا شرط او را نپذيرد و تنها قرض را قبول نمايد ولى اگر ظاهراً شرط را قبول نمايد امّا در عمل به آن متعهد نباشد حرام نيست و پس عقد قرض صحيح و شرط آن باطل است و حرامىهم مرتكب نشده است .
مسأله 14 - مالى كه به قرض داده مىشود اگرمثلى باشد همانند گندم ، جو ، و درهم و دينار ، وفاى به قرض در آن اين طور است كه بايد چيزى همانند صفات آن پرداخت نمايند حتّى اگر نسبت به روزى كه به قرض گرفته شده قيمت آن كم شده باشد و يا زياد گرديده باشد . اين همان وفاى به قرض است و نيازى به رضايت طرفين ندارد بنابراين دهنده مىتواند همانند آنچه كه به او داده است را مطالبه نمايد حتّى اگر قيمت آن چند برابر شده باشد و گيرنده هم نمىتواند به اين دليل از پس دادن قرض امتناع نمايد .
قرضدهنده هم بايد هر آنچه كه قرضگيرنده مىدهد قبول نمايد حتّى اگر قيمت آن چندين برابر كمتر شده باشد ممكن هم هست كه معادل همان جنس جنسى ديگر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 189
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٩