مسأله 2 - قرض دادن به مؤمن مستحب مؤكد است به خصوص اگر مؤمن به آن احتياج داشته باشد چون كه اين كار بر طرف كننده اندوه مؤمن را به دنبال دارد از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم رسيده است كه « كسى كه به برادر مؤمن خود قرضى بدهد به هر درهمىكه به او قرض مىدهد پاداش و حسنهاى همسنگ كوه احد از كوههاى رضوى و طور سينا دارد و اگر در گرفتن آن با او مدارا نمايد او را بدون حساب و بدون عذاب چون برق خاطف از پل صراط عبور مىدهند و اگركسى برادر مسلمانش نزد او از تهىدستى شكايت نمايد و او به وى قرض ندهد خداى تعالى در روزى كه پاداش نيكوكاران را مىدهد او را از بهشت محروم مىكند . »
مسأله 3 - قرض عقد است و محتاج به ايجاب و قبول . قرضدهنده مىگويد به تو قرض دادم و نيز هر عبارتى كه اين معنى را برساند و گيرنده هم مىگويد قبول كردم و يا عبارتى كه رضايت او را برساند در اين كار لفظ عربى لازم نيست بلكه با هر زبان و لغتى كه انجام شود واقع مىگردد حتّى قرض به صورت معاطات نيز انجام مىشود و اين به اين صورت كه است كه قرضدهنده پول را به همين عنوان در اختيار گيرنده مىگذارد و او نيز آن را به همين عنوان مىگيرد . قرض عقد است و بايد تمام شرايط متعاقدين را داشته باشد . آنان بايد عاقل ، بالغ و داراى قصد و اختيار باشند و ديگر شرايط را هم داشته باشند .
مسأله 4 - بنا بر احتياط مالى كه قرض داده مىشود بايد عين و همچنين مملوك باشد .
بنابراين قرض دادن مطالبات و يا منفعت و يا چيزهايى كه مانند شراب و خوك به ملكيت كسى در نمىآيد صحيح نيست . قرض دادن كلى به اين صورت كه عقد قرض را بنا برآن واقع سازند و هنگام بازپرداخت قرض مصداقى از آن كلى را بپردازند اينكه صحيح باشد يا نه محل تأمل و اشكال است . در قرض دادن اموال مثلى شرط است كه آن مال چيزى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصيات آن كه قيمت و رغبت انسانها با اختلاف آن اوصاف مختلف مىشود ، ممكن باشد . در اموال قيمى مانند گوسفند و جواهرات بعيد نيست كه شرط قبلى اعتبار نداشته باشد بلكه بايد قيمت روزى كه قرض گرفته مىشود معلوم باشد بنابراين اقرب آن است كه جواهر را قرض دهند البته به آن شرط كه قيمت آن را هنگام گرفتن بداند . هر چند كه ضبط اوصاف آن ممكن نباشد .
مسأله 5 - قرض حتماً بايد بر عين معين واقع شود . بنابراين قرض دادن مال مبهم صحيح نيست و شرط ديگر اينكه اگر مال مكيل و يا موزون است بايد آن هم معلوم باشد و اگر هم معدود است بايد تعداد آن هم معلوم باشد بنابراين قرض دادن تخمينى يك خروار گندم صحيح نيست حتّى اگر با چيزى مانند گونى آن را معين نمايند و نه با كيل متعارفى كه دارد معين شود هر چند با يك سنگ غير متعارف بين مردم كيلو و وزن شود البته اكتفا
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 187
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٧