كتاب رهن
رهن عقدى شرعى است كه براى به دست آوردن وثيقهء در دين به كار مىرود مالى كه به رهن داده مىشود را رهن و يا مرهون و دهندهء آن را راهن و گيرندهء رهن را مرتهن مىنامند . از آنجا كه رهن عقدى است محتاج به ايجاب و قبول است كه ايجاب آن از طرف راهن با هر عبارتى كه دلالت و معرفى به معنا و مقصود آن نمايد ، واقع مىشود مانند اينكه به طلبكار بگويد اين مال را به تو رهن دادم و يا بگويد كه اين مال وثيقهء بدهى من به تو باشد ، و مانند اينها ، و قبول آن نيز ، به هر لفظى كه دلالت بر اين معنا نمايد و رضايت مرتهن را برساند واقع مىشود . ايجاب و قبول لازم نيست عربى باشد . و على الظاهر ايجاب و قبول با قبول لفظى و يا با معاطات نيز واقع مىشود .
مسأله 1 - راهن و مرتهن بايست بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشند ، در مورد راهن بايست او به خاطر ورشكستگى و يا سفاهت و حجر از تصرف در اموال ممنوع نباشد بررسى مجنون و يا طفل نيز جايز است كه مال آنها را با رعايت مصلحت ، غبطه رهن دهد ، و يا اينكه با رعايت آن دو شرط ، براى آنها رهن بگيرد .
مسأله 2 - در رهن ، تحويل دادن از طرف راهن و يا به اذن او و تحويل گرفتن از طرف مرتهن شرط صحت است ؛ حتى اگر به صورت وديعه و يا عاريه باشد و يا عامل غصبى در دست او باشد و عقد رهن را نيز به آن واقع كنند . اين كار قبض جديد ندارد . اگر مال مشاع باشد ، جايز نيست راهن بدون اذن شريك آن را به مرتهن تحويل دهد ، و اگر هم اين كار را كرده باشد ظاهراً ، قبض شرط صحت است هر چند كه وى نسبت به حق شريك تجاوز كرده است .
مسأله 3 - قبض شرط صحت رهن است امّا تنها در ابتداى رهن و لازم نيست كه ادامه داشته باشد ، پس در صورتى كه مرتهن آن را تحويل بگيرد و سپس آن را به راهن و يا ثالث باز گرداند حتى اگر بدون اذن راهن باشد ، به صحت رهن ضرورى وارد نمىآيد ، و موجب بطلان رهن نمىگردد ، بله مرتهن حق دارد كه بگويد رهن نزد من باشد ، راهن هم حق ندارد آن را از او پس بگيرد .
مسأله 4 - مال مرهونه بايد عين مملوك باشد و خريد و فروش و قبض آن هم ممكن