او ضمانت نمايد و يا اينكه كفيل او شود همچنين هر شرطى هم كه برايش سود مادى نداشته باشد امّا برايش مصلحتى داشته باشد نيز جايز است .
مسأله 19 - در صورتى كه پولى به ديگرى قرض دهد امّا دولت آن را از اعتبار انداخت و پول ديگر به جاى آن رايج شد ، غير آنچه كه گرفته چيزى بر عهدهى قرضگيرنده نيست بله در اوراق بهادار و پول كه امروزه رايج است علىالظاهر ذمهى قرضگيرنده به پول جديد مشغول مىشود . بله اگر فرض شود كه قرضدهنده اسكناس خاصى را قرض بدهد و بگويد كه : « من اين اسكناس كه نام آن نوت است را به تو قرض مىدهم » در اين فرض نوت هم همان حكم درهم و دينار را پيدا مىكند و همچنين مهريههايى كه بر روى اسكناس واقع مىشود . آن را به قرضدهنده باز گرداند .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 191
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩١