به آن بعيد نيست امّا نزديك به احتياط آن است كه به آن اكتفا ننمايند .
مسأله 6 - در قرض قبض و اقباض شرط است بنابراين مستقرض مالك مال نمىشود مگر بعد از اينكه آن را قبض نمود . هرچند درآن تصرف نكرده باشد .
مسأله 7 - بنا بر اقوى قرض عقد لازم است بنابراين تا زمانى كه عقد موجود است قرضدهنده نمىتواند آن را فسخ نمايد و به مال قرض داده شده رجوع نمايد ، و همچنين قرضگيرنده نيز نمىتواند آن را فسخ نمايد و در اموال قيمى پول آن را به او مسترد دارد .
بله قرضدهنده مىتواند به قرض گيرنده مهلت ندهد و از او بخواهد كه آن را ادا كند هر چند كه حاجت او از اين قرض قضا نشده باشد و يا زمانى كه براى اين كار لازم است نيز نگذشته باشد .
مسأله 8 - اگر مال قرض گرفته شده مثلى مانند گندم ، جو ، طلا و يا نقره باشد مقترض بايد مثل آن را به قرضدهنده باز گردند و اين بر ذمهى او ثابت است . اجناسى هم كه از كارخانههاى امروزى بيرون مىآيد مانند ظروف بلورى و چينى و همچنين طاقههاى پارچهاى نيز بنا بر اقرب همين حكم را دارد و امّا اگر مال قرض گرفته شده قيمى باشد مانند گوسفند و مانند آن قيمت آن بر ذمهى قرضگيرنده ثابت مىشود و رد اينكه بايد قيمت ورزى را گرفته و يا روز ادا را بدهد دو وجه وجود دارد كه قول اول اقرب است و بنا بر احتياط بر سر اختلاف قيمت با هم مصالحه نمايند .
مسأله 9 - جايز نيست كه قرضدهنده در هنگام عقد شرط كند كه بيش از آنچه كه به قرضگيرنده داده است پس بگيرد چه اين شرط صريح باشد و چه ضمنى . اين همان ربا و حرام است . و در اين فرقى وجود ندارد كه اين زيادت عين باشد مانند اينكه ده درهم بدهد و دوازده درهم بگيرد و يا اينكه عملى باشد مانند اينكه ده درهم بدهد و ده درهم نيز پس بگيرد امّا شرط نمايد كه قرضگيرنده يك لباس براى او بدوزد و يا اينكه انتفاعى باشد مانند اينكه شرط نمايد يك سال در خانه او بنشيند و يا مالى را كه از او گرفته است را تصاحب نمايد و يا اينكه صنعت باشد مانند اينكه درهم مغشوش به او بدهد و درهم سالم از او بگيرد و همچنين فرقى ندارد كه مال از اموال ربوى باشد و يا مانند گردو و تخم مرغ غير ربوى باشد .
مسأله 10 - اگر قرض دهد و شرط نمايد كه به تو قرض مىدهم به آن شرط كه فلان جنس را به كمتر از قيمت به من بفروشى و يا فلان چيز را با اجرت كمتر به من قرض اجاره دهى اين شرط نيز مانند شرط زايد كردن است و داخل درهمان حكم ، بله اگر ازمقترض جنسى را به كمتر از قيمت آن بخرد و در آن شرط نمايد كه به او مبلغى را قرض اشكالى ندارد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٨