سزاوار اين است كه طلبكار راضى نشود كه او محل زندگىاش را بفروشد حتّى اگر خود او راضى باشد زيرا در خبر عثمان بن زياد آمده است كه گفت « به امام صادق عليه السلام عرض كردم ازكسى دينى طلب دارم و او خودش مىخواهد خانهاش را بفروشد و دين مرا بدهد امام صادق عليه السلام فرمودند : « من تو را به خدا پناه مىدهم از اين كه او را از زير سايهاش بيرون كنى » بلكه با درنظر گرفتن داستان ابن ابى عمير رضوان الله تالى عليه احتياط و ورع در دين اقتضا دارد كه طلبكار نگذارد كه بدهكار اين كار را انجام دهد .
مسأله 15 - در صورتى كه بدهكار چيزهاى ديگرى غير از مستثنيات دين مانند متاع و كالا و يا عقار داشته باشد ولى به قيمت پايينتر به فروش مىرسد بر او واجب است كه آنها را به همان قيمت بفروشد و دينى را كه وقت آن رسيده است را پرداخت نمايد و تأخير انداختن آن به اميد روزى كه قيمت آن بالاتر بيايد جايز نيست ، بله اگر آن را به قيمت خيلى پايين مىخرند طورى كه بگويند به مال خود آتش زده است بعيد نيست كه بگوييم فروختن آن واجب نيست .
مسأله 16 - همان گونه كه بر بدهكار ناتوان و ندار دادن بدهى واجب نيست ، بر طلبكار نيز حرام است كه او را در فشار قرار دهد ، بلكه بر او واجب است كه او را مهلت دهد تا از ندارى بيرون آيد .
مسأله 17 - امروز و فردا كردن بدهكار غنى كه قدرت به پرداخت بدهى دارد ، معصيت است و در صورتى هم كه ندارد نيت پرداخت آن در اولين زمان امكان داشته باشد .
قرض
عبارت است از تمليك منافع مال به ديگرى به عنوان ضمانت كه او را تحويل بگيرد كه بعداً عين يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد دهنده مال را مقرض و گيرندهى آن را مقترض و يا مستقرض مىگويند .
مسأله 1 - قرض گرفتن در صورتى كه به آن حاجت عملى ندارد مكروه است امّا اگر به آن محتاج باشد كمتركراهت دارد و هرمقدار كه محتاجتر باشد كراهت آن هم كمتر است تا به جايى كه كراهت آن به دليل ميزان احتياج به كلى از بين مىرود ، و ممكن است كه اگر به خاطر حفظ جان و آبرو و مانند آن واجب شود . احتياط واجب آن است كه شخصى كه مالى ندارد كه با آن قرض خود را بپردازد و احتمال اين هم نيست كه مالى را به دست آورد نبايد مگر زمانى كه ضرورت دارد قرض نكند مگر اينكه قرضدهنده از حال و روز او آگاه باشد .