همچنانكه مىتوان از صرف كلمهء عنايات و اذرعات به عنوان اينكه اسم مفردِ يك بقعه است ، درگذشت . « 1 » اما سكونت در آن جايز نيست و زمينهاى ( عرفه ) غيرقابل مالكيت است و اين نكته را حسينبن على طبرى گفته و ابنخليل از وى نقل كرده است . علت آن را نيز در آن مىداند كه اين مكان جاى پرستش و عبادتگاه عموم مردم و همچون مسجد است .
نووى در اينباره سه نظر را مطرح كرده و گفته است : از همه درستتر منع مطلق اين كار ( سكونت ) است و اين نظر به مذهب ( مالكى ) نزديكتر است .
13 - عُرَنَه ؛ جايى است كه حُجاج نبايد در آن توقف كنند و از عَلَمين كه حد عرفه شمرده مىشود آغاز مىگردد . اين عَلَمين در واقع مرز حرم ( مكه ) از اين سمت هستند .
ابنحبيب مالكى ياد آور شده كه دو عَلَم جزء حرمند ، ولى اين سخن بنا بر نظر محبّ طبرى در « القرى » ، - كه معتقد است آنها به نظر مالك ، جزء عرفهاند - درست نيست .
ابنمنذر نيز همين نكته را از مالك نقل كرده است ، هر چند در صحت اين نظر جاى تأمّل است ؛ زيرا مالك در جواز وقوف در مسجد عرفه - به رغم اين كه در اين باره اختلاف نظر وجود دارد - سكوت اختيار كرده است . آيا مسجد عرفه از عرفه است يا از عُرَنَه ؟ يا اين كه بخشى از عرفه است و بخشى ديگر از عُرَنَه ؟ بنابراين چگونه مىشود كه همهء عرنه ( با نون ) از نظر مالك ، از عرفه باشد ؟ ممكن است كسى كه اين نظر را به وى نسبت داده قائل به اين است كه عرنه ( به نون ) از عرفه است و اين نظر را از جواز مالك نسبت به وقوف اين مسجد برداشت كرده است . دليل اين احتمال آن است كه ابنجلّاد يادآور شده كه وقوف در وادى عُرَنه مكروه است . او مىگويد : كسى كه در اين مكان توقف كرد ، وقوف در آن را جايز دانسته است و وادى عرنه همان مسجدى است كه امام ( جماعت ) در آن نماز مىخواند . اين كه مالك ، وقوف در اين مسجد را جايز دانسته است ، مستلزم آن نيست كه او همهء عرنه را جزو عرفه دانسته باشد ؛ زيرا احتمال دارد - به
هامش
( 1 ) - تهذيبالاسماء و اللغات ، ق 2 ، ج 2 ، ص 56