بگيرد ؛ زيرا ولايت رسولاللَّه صلى الله عليه و آله است و مالك ، شركت ديگران با ايشان را از گناهان كبيره برشمرده است .
بايد گفت : بعيد نيست كه چنين سخنى گفته شده باشد ، اما مشروط بر آن كه خاندان شيبه حرمت آن را حفظ كنند و در خدمت به آن رعايت ادب و احترام بنمايند ، ولى اگر جانب حرمت را رعايت نكنند ، مىتوان كسى را بر آن گمارد كه مانع از هتك حرمت كعبه گردد و چه بسا برداشت جاهلانه و نابخردانه و معكوس از اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمود : « و كلوا بالمعروف » باعث شده باشد كه اجرت گرفتن براى ورود به كعبه را مباح دانسته باشند ، در حالى كه امت ، در تحريم ( گرفتن اجرت ) اتفاق نظر دارند و آن را از بدترين بدعتها و زشتترين كارها مىدانند . و اگر اين جمله و حديث هم درست باشد ، دليل بر لزوم رعايت حرمت آن است ؛ زيرا گرفتن اجرت ، از كارهاى خير ( و معروف ) نيست و اشارهاى كه به كمك و انعام ( از سوى مردم به پردهداران ) شده ، حق دارند آن را بگيرند و خود به عنوان اكْلِ به معروف - همچنان كه از بيتالمال دستمزد دريافت مىكنند - از آن استفاده كنند و در ازاى آن ، به خدمت كعبه بپردازند و به كارهاى آن رسيدگى نمايند و در اين ميان تنها آنچه بدان مستحق و سزاوارند ، برايشان حلال است .
آن گاه طبرى پس از يادآورى احاديثى كه به حجر مربوط مىشود ، مطالبى آورده حاكى از آن كه علّت گذاشتن در براى كعبه از سوى قريش ، ممانعت از ورود به كعبه در مورد كسانى است كه نمىخواستند به آنان اجازهء ورود بدهند . همچنين شاهد اين ادّعا سخنآن حضرت صلى الله عليه و آله است كه فرمود : قوم تو اين كار را كردند تا هركس را خواستند ، اجازه ورود دهند و هركس را خواستند مانع از ورودش شوند و نيز اين گفته حضرت صلى الله عليه و آله كه فرمود : و درِ آن را به زمين چسبانيد ، دلالت بر آن دارد كه مردم از خانهء كعبه باز داشته نشده بودند و نمىتوان آنان را ( از ورود به كعبه ) منع كرد . آنچه پردهداران از مردم مىگيرند ، تنها در صورتى كه پرداخت كنندگان كاملًا راضى باشند ، براى آنها حلال است ؛ چراكه دستمزد آنان در برابر كارهايى كه براى كعبه انجام مىدهند ، بايد از بيتالمال پرداخت گردد .
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ( فارسى ) — صفحة 244
مساهمون: محمد مقدس
ص٢٤٤