و اگر قصد شريعت آن بود كه احكام و مسائلى كه از سوى پيامبراكرم ( صلى الله عليه و آله و سلم ) مطرح مىشود تا روز قيامت تغيير نيابد ، مردم توان بهخاطر سپردن آنها را نداشتند بويژه كه اين احكام بر مردم بىسوادى در جزيرهاى كوچك و با حوادث محدود و در زمانى نزديك به دوران ابتدايى و اوليهاى نازل شد كه علم و دانش پيشرفتهاى كنونى را نيز پيدا نكرده و مكتبهاى اجتماعى و اقتصادى گوناگون ، مطرح نشده بود . بنابراين راهى نمانده بود جز آنكه دلايل و منابع مشخص شريعت و نيز امكان بهرهگيرى استنباطى از آنها بههنگام نياز وجود داشته باشد . بر اين اساس بود كه اصول كلى و اصول قابل مراجعه ، پديد آمده و برخى از آنها قطعى و دائمى است از جمله اينكه شريعت ، ساده است و دشوار نيست يا معاملات بايد مبتنى بر رعايت مصالح و دورى گزيدن از زيان باشد و نيز لزوم حفظ مال و جان و عرض و عقل و دين و ديگر كلياتى كه در فروع و احكام ديگر به آنها مراجعه مىشود .
وضع حكيمانه و عطوفتآميزى كه شريعت اسلامى دارد چنين است و از خردمندى و رحمت الهى نبود كه بر وضع ديگرى مطرح شود .
در پى اين امر ، در ميان صحابه و تابعين و تابعين تابعين و متأخران ، فقها و مجتهدان شاخص و برجستهاى يافت شدند ؛ در ميان صحابه گروهى بودند كه به لحاظ فقه و دانش قرآنى و سنت مرجع بهشمار مىآمدند و نظرشان را جويا مىشدند ؛ در ميان تابعين نيز نام شمار زيادى درخشيد كه مشهورترين و ارجمندترينشان فقهاى هفتگانهاى « 1 » بودند كه در يك زمان در مدينه زندگى مىكردند و منبع فتواى پس از خود بهشمار مىآمدند .
هامش
( 1 ) . آنها خارجهء بن زيدبن ثابت انصارى ، سعيدبن المسيب ، ابوايوب سليمان بن يسار ، ابوبكربن عبدالرحمن بن الحارث قرشى ، القاسم بن محمد بن ابوبكر ، عروهء بن الزبير بن العوّام و عبيدالله بن عبدالله بن عتبهء بودند .