دومى ، فحوى الخطاب يعنى آنچه با يادآورى بر آن دلالت دارد ، همچون آيهء :
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »
( اسراء / 23 ) ( . . . به آنان اف مگو . . . )
و سوم : دليل الخطاب يعنى تعليق حكم بر يكى از دو وصف حقيقت است ، همچون : « فى سائمة الغنم الزكات » ( باقى ماندهء گله ، زكات دارد . ) شيخ مىگويد : حجت است ولى علم الهدى انكار مىكند و حق نيز همين است . ولى تعليق حكم بر شرط از جمله « اگر آب به اندازه كر شود چيزى آنرا نجس نمىكند » و يا آيهء :
« وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
( طلاق / 6 ) ( . . . و اگر باردارند ، به آنان نفقه دهيد تا هنگامى كه بزايند . . . ) ، به دليل تحقق معناى شرط ، حجت است كه اگر بر اسم معلق بود ، مثلًا « اضرب زيداً » ( زيد را بزن ) ، چنين نبود .
و گونه دوم آنچه كه تنها عقل دلالت بر آن دارد . كه يا به صورت وجوب است ، همچون حكم به بازگرداندن سپرده يا قبح و زشتى همچون ستم و دروغگويى يا نيكى همچون انصاف و راستى است كه هر كدام از اين موارد همانگونه كه مىتواند ضرورى باشد ، مىتواند كسبى هم باشد همچون بازگرداندن سپرده با وجود ضرورت و قبح دروغ با نفع .
استصحاب نيز بر سه نوع است :
نوع اول استصحاب حال الفعل يعنى پاىبندى به برائت اصلى و از جمله اينكه فقها در حكمى اختلاف اقل و اكثرى داشته باشند و به اقلى بسنده شود .
نوع دوم اينكه گفته شود عدم دليل بر امرى موجب منتفى شدن آناست كه البته درست است به شرط آنكه بداند اگر دليلى وجود داشته باشد آنرا بهدست خواهد آورد و اگر دليلى نباشد بايد تأمل كرد و اين استدلال حجت نيست . از ديگر موارد آن ، قول به اباحه به دليل عدم دليل وجوب و حرمت است .
و نوع سوم استصحاب حال الشرع است ، همچون تيمم كنندهاى كه طى نماز ، دسترسى به آب پيدا مىكند و استدلال كننده بر استمرار نماز مىگويد : نمازش پيش از وجود آب مشروع بود و بنابراين پس از آن نيز مشروع است ، ولى اين حجت نيست زيرا شرعيت آن نماز ( با تيمم ) به شرط نبود آب مستلزم شرعيت نماز با وجود آب