در مورد ازدواج متعه [ موقت ] ، اساس اختلاف در ترديد نسبت به تشريع آن از سوى پيامبراكرم ( صلى الله عليه و آله و سلم ) يا اينكه برخى صحابه در زمان وى بدان عمل كردند و يا برخى از صحابه بر بقاى مشروعيت آن پس از وفات پيامبرخدا نظر دادهاند ، نيست ؛ اختلاف در آناست كه اين حكم ، نسخ شده يا خير كه از نظر گروهى ، نسخ آن ثابت شده و از نظر گروهى ديگر ، اين نسخ ثابت نشده است .
خوانندهء كتاب ، خود متوجه اين تفاوت فاحش ميان آنچه دربارهء اين نوع ازدواج گفته شده و حقيقت آنچه در اين مذهب جايز دانسته شده ، خواهد شد ؛ ازدواج متعه ، ازدواج با زنى بهدور از موانع شرعى است و پاىبندى به عقد و مهريه آن صورت مىگيرد و ميراث فرزند و عدّهء زن همزمان با انقضاى مدت يا جدايى ، بر آن مترتب مىشود .
همچنانكه در احكام طلاق از برخى موارد متعلق به فقه اماميه در احوال شخصى استفاده شده ، در برخى احكام اين فقه در وصايا و وقف نيز بهرهگيرى شده است .
در مورد حدود و تعزيرات ، اين فقه در راستاى پيشگيرى از مفاسد و توبيخ هركس كه كار منكرى انجام دهد ، نسبت به آنها سختگيرى مىكند ، حدّ زنا ، تازيانه يا سنگسار است ؛ حدّ لواط نيز قتل و حدّ دزدى قطع [ دست ] است و مجازات مدعيان نبوت ، قتل است و هركس بگويد : نمىدانم كه آيا محمد راستگو يا دروغگوست و بهظاهر مسلمان باشد ، بايد به قتل رسد و هركس به پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلم ) اهانت روا دارد و ايشان را سبّ كند ، مستحق قتل مىشود .
اين بود نگاهى گذرا به اين بخش از كتاب .
سخنى دربارهء مؤلف
نويسندهء اين كتاب جعفربن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلى معروف به محقق و در واقع محقق حلى متوفى سال 676 . ق از بزرگان فقهاى برجستهاى است كه تنها براى دورهء خود آفريده نشده و سزاوار جاودانگى نام و ياد است .
او استاد مجتهدان عصر خود و صاحب بزرگترين اثرى است كه تا به امروز