- الالتحام هو نتيجة تسليط كل الأشياء على النقط المتطابقة للشبكية ومع صورها تلتحم عند الجهاز العصبي المركزي إلى احساس واحد .
- التجسيم هو الاحساس بالابعاد الثلاثة ويعني ذلك أن قرب وبعد نقط الأشياء التي حصلت من الالتحام ولكن يوجد تباين قليل بصور الشبكية والصور تكون متشابهة ولكن متباعدة قليلا لذلك في الرؤية الثنائية الطبيعية ينتج احساس بالنتؤات .
إن الرؤية الثنائية تكون من عمل مخصص للاحساس الخارجي المستلم بكلتا العينين والاحساس الناتج لديه خصائص جديدة ومختلفة الاحساس مع نتوءاته ومسافاته وحركة الأشياء والألوان ولمعان الأشياء الحاصلة تكون مكملات لعمل الرؤية في انتاج الرؤية الاحادية والرؤية الثنائية تكون مرحلة متقدمة في تقارب المناظر عند جنس الانسان نحو الطبيعة الكاملة وخاصة التطور المبدع للملتقى البصري والموضع الامامي لكلتي العينين ليطلق تكوين رؤية ثنائية تامة . والرؤية الثنائية تتولد من أعضاء مسيطرة عليا ومن هذه المراكز البصرية العليا نحو القشرة البصرية الدماغية وهذا الارتقاء نوع من الحقل للالية التلقائية للحياة الفطرية للذهاب نحو قمة الاحساس الكامل مستعملا التدابير وزيادت العقلية الفنية . ميدان الرؤية لكل عين يتطابق والسطوح الانسية تتداخل وملتصقا بجناحية الصدغيين وهذه تكون هلالا يبقى وحيدا كما في المنطقة الانسية السفلى والتي تطابق نتوء الانف .
- إن جهاز الرؤية يسجل ويعالج المعلومات النسبية للأشياء المحيطة لأن هذه المعلومات تتاتى من مصادر مختلفة والمحيط يمكن أن يغير مظهر الاشكال وينتج تفسيرا خاطئا ويستبان الشكل بوساطة الشبكية ثم يفسر ويميز بالقشرة البصرية الدماغية بمساعدة الذاكرة . والأشياء ذات المظهر المتشابه تفسير باختلاف حسب محيطها الذي يعرف استعمالها وسرعة التفسير تختلف حسب الاشخاص وأحيانا التفسير الصحيح للأشياء يصبح غير ممكن من حيث التركيب أو من حيث تأثير المحيط .
- الحدة البصرية تطابق القدرة على احساس الاشكال ويعني تفسير التوضيحات الخصوصية والتي تقاس بالزاوية التي تتم الرؤية بها . إذن الحدة البصرية لا يمكن اعتبارها علاقة تحليل بصرية وشبكية بسيطة ويمكن تعريض الحدة البصرية تحت عدة عوامل أو ظروف .
- أقل سطح محسوس ( أدنى امكانية رؤية ) نقطة أو خط اسود على أرضية بيضاء مهما يكن طول الخط يستلم ابتداء من المسافة الزاوية لنصف ثانية من القوس وبالنسبة للنقطة
طب العيون : دراسة تاريخية مقارنة — صفحة 245
مساهمون: عبد الرزاق السامرائي
ص٢٤٥