والحال التي ليست بصحّة ولا مرض ؛ [ ثم إنّه حلّ ذلك من جنسه الأعلى الذي هو المعرفة إلى ما دونه من الفصول ، وهي الأشياء المتّصلة بالصّحّة والمرض ، والحال التي ليست بصحّة ولا مرض ] « 1 » وإلى ما دون ذلك من الفصول والأنواع ، حتّى انتهى إلى نوع « 2 » من الأنواع الذي لا تتهيّا قسمته إلّا إلى الأشخاص .
د - فأمّا الطريق الذي يكون من الرّسم : فهو أن تصف الشيء من غير جوهره ، أعني : من فضول مأخوذة من كيفياته ، كالذي يقال في الإنسان : إنه منتصب القامة ، عريض الأظفار ، وكالذي « 3 » يقال في الطّبّ : إنه صناعة تفيد الصّحّة « 4 » .
ه - فأما التعليم الذي يكون بطريق القسمة : فإنّ الأشياء المقسومة تنقسم على « 5 » سبع جهات :
إحداها « 6 » : قسمة الجنس إلى الأنواع ، كقسمة الحمّى إلى الحمّى التي « 7 » تأخذ في الرّوح ، وإلى التي تأخذ في الأخلاط ، وإلى التي تأخذ في الأعضاء الأصليّة .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ( س ) استدركناه من النسختين الأخريين ( ع ) و ( ب ) .
( 2 ) في ( ع ) : « إلى نوع الذي » ولا يقوم بها المعنى .
( 3 ) في ( ع ) : « وكذلك » وما في الأصل ( س ) أوجه .
( 4 ) في ( ب ) زيادة : « إنها صناعة حسنة تعنى بأبدان الناس تفيد الصحة » .
( 5 ) في ( ع ) : « إلى » وكلتاهما جائز .
( 6 ) جاءت في الأصل ( س ) والنسختين الآخريين بالتذكير : « أحدها » « والثاني » فقومناها .
( 7 ) في ( ع ) : « الذي » سهو .