بل قد وقع في بعض الأسناد رواية أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير . . . . « 1 »
هذا ما في الكتب الأربعة ، ولعلّ المتتبّع يجد في غيرها توسّط غيرهم أيضاً .
وعليه : فبعد كثرة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير
التحقيق : عدم وجه للالتزام بوقوع التحويل في السند
بالواسطة - أيضاً - ، وغرابة عطف طبقة على طبقتين - ذاتاً - من غير قرينة ظاهرة عليه ، وعدم وجود إشكال في رواية ابن أبي الصهبان عن ابن أبي
موارد رواية ابن أبي الصهبان عن ابن أبي عمير
عمير « 2 » ، لا وجه للالتزام بوقوع التحويل ، خصوصاً مع كون السند ذا جهات غريبة ، منها : وقوع حفص بن عمر بن سالم في السند ولم نجده في غيره ، فلتكن رواية محمّد بن بكر عن ابن أبي عمير - أيضاً - من الجهات الغريبة ، فافهم .
وكيف كان ، فما ذكر - على فرض تماميته - لا يكون دليلًا على وقوع التحويل ، بل يمكن أن يجعل دليلًا على صحّة نسخة بكر ، وقد تكرّرت رواية
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 356 / 16 .
( 2 ) - وردت رواية محمّد بن أبي الصهبان - بهذا التعبير وبتعبير ابن أبي الصهبان ومحمّد بن عبد الجبّار - عن ابن أبي عمير - بهذا التعبير وبتعبير محمّد بن أبي عمير وأبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي وأبي أحمد الأزدي - في علل الشرائع 1 : 150 / 11 ، 2 : 390 / 1 . ، 496 / 2 ، الخصال 2 : 537 / 3 ، 1 : 22 / 77 ، مختصر بصائر الدرجات : 138 ، 75 ، التوحيد : 376 / 21 ، بشارة المصطفى : 23 ، عيون أخبار الرضا 7 1 : 65 / 34 ، مشيخة الفقيه في طريق عطاء بن سائب 4 : 513 ، كمال الدين 1 : 282 / 35 ، بصائر الدرجات : 525 / 28 ، فضائل الأشهر الثلاثة : 137 / 146 ، معاني الأخبار : 119 / 1 ، أمالي الصدوق ، المجلس 2 / 5 ، 23 / 9 ، 26 / 6 ، 46 / 2 ، 49 / 6 ، 81 / 17 ، 91 / 9 ، أمالي المفيد ، المجلس 6 / 11 ، أمالي الطوسي : 188 / 316 / المجلس 7 / 18 .