عدم صحّة انصراف إطلاق أحمد بن محمّد - شيخ العدّة - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى على إطلاقه
محمّد بن عيسى ، إلّا مع القرينة ؛ إذ لا دليل على هذا الانصراف على وجه الإطلاق - كما أثبتناه في محلّه - بل ذكرنا أنّ الظاهر انصراف أحمد بن محمّد إلى « البرقي » في بعض كتب الكافي ، منها : كتاب الدعاء .
سلّمنا انصراف أحمد بن محمّد إلى ابن عيسى مع عدم القرينة ، لكن نقل ثواب الأعمال يمكن أن يعدّ قرينةً على خلافه - مضافاً إلى رجوع الضمير في الحديث 19 - ؛ إذ محمّد بن عليّ ليس شيخ ابن عيسى ، بل هو شيخ البرقي ، فافهم .
وجه لتعيّن الاحتمال الثاني
والاحتمال الثاني متعيّن في بادئ النظر ، خصوصاً مع الالتفات إلى ورود الحديث 19 في المحاسن 1 : 95 / 53 عن محمّد بن عليّ إلى آخر السند ، لكن في الحديث 18 إشكال ربما يؤثّر حلّه على مرجع الضمير في الحديث 19 أيضاً ، توضيحه :
أنّا لم نجد رواية عليّ بن محمّد عن أحمد بن الحسين أصلًا ، « 1 » ولا رواية أحمد بن الحسين عن عليّ بن الريّان ، إلّا في مختصر بصائر الدرجات لسعد بن
هامش
( 1 ) - ربما يحتمل كون المراد من عليّ بن محمّد هو عليّ بن محمّد بن الزبير ، الراوي عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك في ترجمته في الفهرست : 58 / 71 والتهذيب 1 : 168 / 482 .
لكن هذا الاحتمال غريب من جهات : فإنّه لم نجد رواية الكليني عن عليّ بن محمّد بن الزبير في موضع ، ولم نحصل على وجه معقول لإطلاق « عليّ بن محمّد » وإرادة « ابن الزبير » في كلام المصنّف ، كما لم ترد رواية أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن عليّ بن الريّان في مورد .
هذا ، مضافاً إلى أنّ : هذا الاحتمال لا يفيد في إرجاع الضمير في السند الآتي ؛ إذ لم نجد رواية عليّ بن محمّد بن الزبير أو أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن محمّد بن عليّ في سند .