فالعمل به متعيّن « 1 » .
أقول : الظاهر أنّ جدّه قدّس سرّههما بعد ما تبع العلّامة في الحكم بأنّه من الموثّق ، وقف على قدح في أبي جعفر هذا ، كما أومأنا إليه ، فحكم بضعف السند الذي هو من رجاله ، وهو المطابق للأمر نفسه . وأمّا السيّد السند ، فلمّا لم يقف على قدح فيه وذلك لقصوره في التتبّع والتأمّل فيما نقلناه ، وكان هو على المشهور غير مدافع ، حكم بكون هذا السند في أعلى مراتب الصحّة .
ولا كذلك الأمر في نفسه ، ولكنّه من مثله هيّن سهل ليّن ؛ لأنّه تبع في ذلك المشهور ولم يبذل جهده ، وإنّما الكلام في مثل الفاضل العلّامة وطول يده في الرجال والاطّلاع على الأحوال أنّه كيف حكم بكونه من الموثّق ؟ ورجاله كلّهم إماميّون موثّقون لا قدح فيهم أصلا إلّا في أبي جعفر هذا .
فمن وقف عليه فهذا السند عنده ضعيف ، ومن لم يقف عليه فهو عنده صحيح ، بل في أعلى مراتب الصحّة ، كما أفاده السيّد السند . وأمّا أنّه موثّق فممّا لا وجه له أصلا ، وهو قدّس سرّه أعرف بما قال ، واللّه أعلم بحقيقة الحال .
44 - فائدة [ أحمد بن محمد بن خالد البرقي ]
روى الصدوق في الفقيه عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 / 386 .