برگشت به مظنون دوم « 1 » عمل نمايد ، واگر اشتباه أو رفع نشد ومظنّه نيز حاصل نشد ، مخيّر « 2 » است در اختيار هر ما هي كه بخواهد ولكن سال ديگر را نيز مطابق سال اوّل نمايد كه در ميان شهر رمضان از سال اوّل وشهر رمضان از سال دوم يازده ماه فاصله باشد تا اينكه يقين حاصل نشود به اينكه يكى از اين دو ماه رمضان نمىباشد .
وجايز است اينكه بعد از اختيار ما هي عدول از آن ماه كند وتمام نكند روزهء آن ماه را ولكن لازم است ماه ديگر را روزه بدارد از اوّل تا آخر اگر عدول نكند وإلّا ماه سوم وهكذا .
واگر بداند كه شهر رمضان نگذشت ، بلكه همين ماه است يا بعد مىآيد ، در اين وقت نيّت نمايد به احتمال اينكه اين شهر رمضان است . وهمچنين اگر بالمرّه نداند كه شهر رمضان گذشت يا كه مىآيد يا همين ماه است .
وامّا اگر بداند شهر رمضان مؤخّر نيست يا گذشت يا همين وقت است به نيّت ما في الذّمة روزه بگيرد ، نه قصد ادا نمايد ونه قصد قضا . پس تكليف به قضا به طور يقين نيست ؛ به جهت آنكه شايد كه ماه حاضر همين شهر رمضان باشد وقضا در أو واقع نمىباشد وتكليف به ادا به طور يقين نيز نمىباشد ؛ به جهت آنكه شايد ماه رمضان گذشته باشد ، بلى تكليف بما في الذّمة في الجملة قطعي مىباشد ؛ به جهت اينكه مفروض اين است كه مىداند كه ماه رمضان همين ماه است يا آنكه گذشت .
واگر ماه مبارك رمضان مشتبه شود ميان سه ماه يا چهار ماه ، لازم نيست كه همهء ماهها را روزه بگيرد ، مثل اينكه هرگاه مشتبه شود ماه رمضان در تمام دوازده ماه ، لازم نيست كه همهء دوازده ماه را روزه بگيرد ، بلكه عمل به مظنّه كند با عدم امكان علم ، وبا عدم مظنّه اختيار هر ما هي كه بخواهد نمايد .
بلكه ظاهر اين است كه اين حكم جارى باشد در هر واجبي از صيام معيّن كه مشتبه شود در ميان ماهها ، بلى اگر روز معيّنى مشتبه شود در ميان هفته يا در ميان كمتر از هفته ، مثل اينكه مىداند كه نذر كرده است يك روز معيّن يا دو روز معيّن آن هفته را روزه بگيرد ولكن نمىداند كه يكشنبه است يا دوشنبه وهكذا ، در اين وقت در اين فرض دور نيست
هامش
( 1 ) اگر به مظنون اوّل عمل نكرده ( محمّد حسين ) .
( 2 ) أقوى سقوط امر به صيام بر وجه ادا است ( محمد حسين ) .