واز جمله عبارت معالم مىباشد كه مىفرمايد كه :
مدار بر حجّيت اجماع ، علم به دخول معصوم عليه السّلام است در جمله قائلين از غير حاجت به اشتراط اتّفاق جميع مجتهدين يا أكثر ايشان ، خصوص اشخاصى كه معلوم الأصل والنسب مىباشند « 1 » .
وبالجملة ، در اينكه سنّيان اجماع را عبارت از اتّفاق همه امّت مىدانند وشيعه عبارت از اتّفاق طايفهاى كه كشف نمايد آن اتّفاق از قول معصوم عليه السّلام يا رضاى آن بزرگوار ، وخروج علماى معلوم النسب وخلاف ايشان [ را ] به اجماع مضرّ نمىدانند ، شبههاى نيست وهر كه شبهه دارد رجوع نمايد وتحقيق كند . وهمچنين ضروري بودن شىءمّا لازم ندارد كه اين چيز در صدر اسلام ضروري باشد بلكه مىشود در اوّل اسلام نظري بلكه خلافي باشد وبعد در اعصار لاحقه به حدّ ضرورت برسد ، چنانكه خود خان كرمان در همين مسأله به آن اعتراف نموده . در فصل بيان اعتقادات شيخيّه مىگويد :
منكر فضائل ائمّه عليهم السّلام كه ضروري شيعه است كافر است وفضائلى كه ضروري نيست ولى به برهان در هر عصري واضح مىشود به طورى كه عوام وخواصّ همه مىفهمند منكر آنها در آن عصر كافر است اگر چه منكر آنها در عصري كه بديهي نبود كافر نبود چنانكه بسيار از فضائل ائمّه عليهم السّلام در زمان خودشان به جهت تقيّه مخفى بود ومنكرش كافر نبود ، وبعد بديهي شد ومنكرش كافر شد ، مثل بسيار از واجبات دين كه در اوّل صدور از شارع بديهي نبود ، بعد خرده خرده بديهي شد ، منكرش كافر است حالا . وعدم جواز سهو نبي تا مدّتى بديهي نبود ومنكرش كافر نبود ، بعد خرده خرده بديهي شد ومنكرش امروز كافر است . تا آخر آنچه گفته .
پس دانسته وآشكار شد كه نه اجماع منافاة دارد با خلاف بعض قدماء ونه ضرورت ، بلكه معيار در اجماع علم به رضاى معصوم كه حاصل از قول جماعت باشد مىباشد ، ومعيار در ضرورت آنكه همه كس بگويد وهمه كس بدان باشد .
حال با ديدهء انصاف بين تأمّل كن ببين صوم به رؤيت وافطار به رؤيت اجماعى وضروري مىباشد يا آنكه رمضان را تمام دانستن وتمام شمردن ؟ با آنكه خلاف آن را مكرّر ديدهاند . خود انصاف بده كه كدام يك از اين دو طائفه مخالف اجماع وضرورت رفتهاند تا
هامش
( 1 ) معالم الأصول ، ص 173 ، المطلب الخامس في الإجماع .