امّا اينكه مبنا بر چه حساب است ؟ پس به رؤيت هلال است ، اگر تا هلال ديگر سى روز تمام شد فبها ، والّا معلوم مىشود كه آنكه ديده شده روز دوم بوده ، پس بايد يك روز قضا نمايد . بارى مختارند
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
« 1 » . در خانه اگر كس است يك حرف بس است .
أقول : امّا حكم شرعي عملي مسألهء مذكوره ، پس بنا به رؤيت مىباشد ، چه در صوم چه در افطار ، چنانكه فرمودهاند : « صم للرؤية ، وأفطر للرؤية » « 2 » . بلى اگر بعد از صوم معلوم شد كه رؤيت در روز دوم واقع شده وروز اوّل افطار شده بايد قضا نمايد . وبنا بر عدد خلاف اجماع علماء عصر بلكه عامّهء متأخّرين از زمان شيخ مفيد رحمه اللّه إلى يومنا هذا ، بلكه خلاف ضروري علما وعوام ونسوان وصبيان اين زمان مىباشد ، چنانكه بر احدى پوشيده ومخفى نيست ، بلكه دعواي اجماع قدماء از جماعتى نقل فرمودهاند مانند سيد مرحوم آقا سيد على در كتاب خود شرح كبير « 3 » از ظاهر جماعتى از قدما وضرر به اجماع ندارد وجود مخالف معلوم النسب ؛ زيرا كه اجماع عبارت از اتّفاق همهء اين امّت نيست چنانچه خان كرمان گمان فرموده ، بلكه اجماع به اصطلاح اماميّه عبارت [ است ] از اتّفاقى كه كاشف از رأى امام عليه السّلام بوده باشد ، خواه آنكه اتّفاق همه باشد يا آنكه اتّفاق طايفهاى از امّت .
وامّا اينكه اجماع اتّفاق همه امّت بوده باشد ، پس از أصحاب ما اماميّه قائل ندارد ، واين قول مخصوص سنّيان است . وشاهد بر اين عبارات أصحاب از جمله عبارت محقّق رحمه اللّه مىباشد كه مىفرمايد كه :
اجماع نزد اماميّه حجّت مىباشد به انضمام معصوم عليه السّلام پس اگر خالى باشد قول صد نفر از فقهاى ما از قول آن بزرگوار ، پس آن حجّت نمىباشد . واگر حاصل بشود قول آن بزرگوار در قول دو نفر از أصحاب ، پس آن حجّت خواهد بود ، نه به اعتبار اتّفاق آن دو قول بلكه به اعتبار قول آن بزرگوار « 4 » .
هامش
( 1 ) الشعراء ( 26 ) : 227 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 257 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 19 .
( 3 ) رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 .
( 4 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 31 ، مقدّمة الكتاب .