وإن كان المراد من « الوسط » ما يعمّ جزء ممّا قبله بحيث لا ينافي الوسط العرفي فإنّه الآن الفاصل بين النصفين حقيقة مع جزءين حافّين به من قبله وبعده اختلّت الشرطيّة ؛ لاقتضاء منطوقها وجوب إتمام الصوم إن رئي في جزء قبل الزوال ، ومفهومها الفطر إن رئي صدر النهار وهو خلاف الإجماع ؛ إذ لا قائل بالفرق ، كذلك مع احتمال كون الوسط العرفي الشامل لشيء ممّا قبل الزوال ، والحكم بإتمام الصيام للرؤية فيه يدلّ على القول المشهور ، بدعوى أنّ اختصاصه بالذكر لأنّه مظنّة الرؤية في ليلة الثلاثين ، لا ما قبله ، فالقيد وارد مورد الغالب ، ولا مفهوم له حتّى يكون قولا بالفصل ومخالفا للإجماع ، ولعلّ الأوّل أظهر ولو بملاحظة سياق قوله : « من وسط النهار أو آخره » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال :
« لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » « 1 » .
وفرض السؤال في هلال رمضان مع إيجاب إتمام الصوم يقضي بإرادة الرؤية قبل الزوال من الوسط ؛ إذ لا يجب الإتمام بالرؤية بعد الزوال إجماعا . وهذا لا يتمّ إلّا على قول المرتضى من الحكم بكون المرئيّ قبل الزوال للّيلة الماضية ، فيجب إتمام صوم يوم الرؤية ، لكن إيجاب إتمام الصوم يقتضي أنّ هناك صوما حتّى يجب إتمامه ، فلا يوافق إطلاقه فرض رؤية هلال رمضان ؛ إذ قد لا يكون يوم الشكّ صائما فليحمل على هلال شوّال المفروض فيه الصوم مع الشكّ ، وإيجاب إتمام الصوم فيه للحكم بأنّ الهلال للّيلة القابلة ، وينطبق على المشهور .
وفيه إمكان كون المراد من وجوب إتمام الصوم [ إتمامه ] بنيّة رمضان عند الرؤية لو كان صائما بنيّة شعبان حيث إنّه مستحبّ ، والنهي بقوله : « لا تصم » محمول على قصده من رمضان ، ويمسك وجوبا بقيّة النهار إن كان مفطرا ثمّ يقضي كما هو حكم المسألة ، ولا استبعاد في إرادة هذا المعنى من الإتمام مع فرض القرينة وهي السؤال ، مضافا إلى إلغاء تقييد الرؤية حينئذ بوسط النهار على القول المشهور ؛ لوجوب الإتمام عندهم ولو رئي أوّل النهار ، إلّا أن يكون اختصاصه بالذكر لما تقدّم من كونه المظنّة للرؤية في الثلاثين .
وبالجملة ، حمل الرواية على هلال رمضان المنطبق على قول المرتضى فيه صرف إتمام
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 .