بوجوب طاعته حيث عبّرت عن تصدّيه بعبارة « أمر الإمام » وجعلت امتثاله أمرا مفروغا عنه .
والصحيح عدم نهوض هذه الصحيحة على المدّعى ، وذلك لوجود قرائن فيها على أنّه الإمام المطلق المعصوم الذي قرن الله تعالى طاعته بطاعته وطاعة رسوله ، وأنّ هذا الأمر من مختصّاته ، فإنّها تشير إلى صلاحيّة أمره للإطاعة والامتثال . وفرض وجوب طاعته على غيره من جميع المسلمين بقول مطلق دليل على أنّه من مختصّاته عليه السّلام .
ومن تلك القرائن على أنّ المعنيّ هو الإمام المعصوم أنّ هذا الحديث الشريف رواه الكليني والصدوق والشيخ قدّس سرّه ، والظاهر أنّ الصدوق أخذه من الكافي كما حقّقناه في شرحنا على الفقيه ، ولفظ « الإمام » إنّما هو في الفقيه والكافي ، ولكنّ الشيخ رواه في موضعين من التهذيب بدونه . والراوي له هو محمد بن قيس الذي صنّف كتابا في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ، وجمع فيه ما حكاه الإمام أبو جعفر الباقر عليه السّلام عن جدّه من القضايا ، والإمام المذكور فيه هو سيّد الأوصياء الإمام عليّ عليه السّلام .
ودعوى أنّها بصدد بيان وظيفته بما هو متصرّف ضعيفة ؛ فإنّ إلغاء خصوصيّة « الإمام » الظاهر في الإمام المطلق الذي من وظيفته هداية الناس كافّة في دينهم ودنياهم ومنها تعيين أمر صومهم ، وصرفه إلى المتصرّف فيهم وإن لم يكن بحقّ كلام خال عن التحصيل ، كدعوى أنّها تعطي الصلاحية للإمام من الحيثية السياسية والحقوقية المستفادة من إيحاء الاشتقاق اللغوي لكلمة « الإمام » ، لا الحيثية الحقيقية التي ترجع إلى ذاته الشريفة فإنّها تحتاج إلى دليل ، على أنّ بيان وظيفة الإمام إنّما يكون مع مفروغيّة إمامته لا لمن يراد إثبات إمامته بهذا الخبر .
الرواية الثانية : التوقيع الشريف :
رواه الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب ، ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري ، كلّهم جميعا عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب ، قال :
سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السّلام : « أمّا ما سألت عنه ( أرشدك الله وثبّتك ) . . . وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » « 1 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 140 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، ح 9 .