پس تفصيل علّامه بىوجه وموهون است واجتهاد در مقابل نصوصى است كه خودش قائل به حجّيّت اين نصوص است ، واحتياط فارق قرار دادن وخارج شدن از مضامين أحاديث معتبرهء مستفيضه . أكثر اين أحاديث از راه اطلاق دلالت بر وجوب افطار نيز دارد وطائفهاى از اين أحاديث صريح در افطار است ، هم چنان كه تقدّم يافت . علاوة با وجود أحاديث معتبره مستفيضهء ظاهره ويا صريحه در اعتبار رؤيت پيش از زوال ، تمسّك واحتجاج به احتياط درست نيست ، كه بر فرض تسليم ، وجوب احتياط در جايى است كه نصّ نباشد . با وجود نصّ مضافا إلى النصوص ، مقالهء احتياط بىوجه وبىمأخذ خواهد بود .
واگر بگويى : در موارد عديده ، در كتاب فقه أنيس الفقهاء « 1 » ذكر كردهاى : در صورت قطع در تكليف وشكّ در مكلّف به بنا را به لزوم احتياط گذاشته ، مثل نماز جمعه دو ركعت وظهر چهار ركعت از راه اشتغال ذمّهء يقيني به خود تكليف وشكّ در مكلّف به كه آيا دو ركعت است يا چهار ركعت ؟ حكم به وجوب هر دو از راه احتياط كردهاى ، ونظائر أو .
در جواب مىگويم : در مقام يقين در تكليف وشكّ در مكلّف به مثل نماز جمعه وظهر ونظاير أو ، من باب المقدّمه عرض كردهام كه اتيان به هر دو نمايد ؛ يكى من باب الأصالة وديگرى من باب المقدّمة ، به نيّت قربت تا قطع به برائت حاصل آيد ، وما نحن فيه از اين قبيل نيست .
واز جملهء مؤيّدات ما در ردّ فرق علّامه ميانه وجوب صوم دون وجوب الافطار ودر أصل مسألهء اعتبار رؤيت پيش از زوال ، حديث علوي عليه السلام معروف مذكور در أكثر كتب اخبار ، فرمود : « لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان » « 2 » . والنبوي صلّى اللّه عليه وآله : « من ألحق في رمضان يوما من غيره فليس بمؤمن بالله ولا بي » « 3 » كه جناب امام انس وجان وسيّد أهل ايمان وأمير متّقيان مولانا علىّ عليه السلام در صوم يوم الشكّ كه سنّت است به قصد سنّت روزه بدارد ، اگر آن روز در واقع معلوم شود كه غرّهء شهر رمضان بوده ، مجزى از فرض حتمي مىشود وروزهء يوم الشكّ به قصد واجب كه از
هامش
( 1 ) . الذريعة ، ج 2 ، ص 463 ، رقم 1797 : « أنيس الفقهاء في الفقه ، للسيّد محمّد بن أبي القاسم الحسيني السرداني الزنجاني ( المتوفّى بها سنة 1269 ) في سبع مجلّدات » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1925 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 28 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 6 ، ح 8 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 .