منها :
فإن قلت : يمكن أن يكون المراد من الوسط قدرا من الزمان الذي بعد نصف النهار مجازا ، والداعي على ارتكاب هذا المجاز هو ظاهر التفصيل الذي يدلّ على مخالفة الأوّل الغير [ كذا ، والصواب : غير ] المذكور بحسب الحكم للمذكورين ، وإطلاق الوسط على قدر من الزمان - الذي بعد نصف النهار - يظهر من كلامهم عليهم السلام في وجه تسمية الظهر بالصلاة الوسطى .
قلت : نسبة الوسط المجازي - إذا جعل الوسط الحقيقي هو الآن - إلى طرفيه نسبة واحدة ، فلا وجه لتخصيصه بالبعد ، والتفصيل ليس باعثا على هذا التخصيص ، كما سيظهر . وما زعمته - من إطلاق الوسط على زمان هو بعد نصف النهار - فسهو ، بل الوسط المذكور في بيان الصلاة الوسطى إمّا المعنى المجازي من الوسط بمعنى الآن الذي هو طرفاه ، وإمّا المعنى العرفي الذي هو الزمان الذي بين الأوّل والآخر .
وسواء أريد من الوسط المعنى المجازي أو الحقيقي يكون قدر من الزمان الذي قبل نصف النهار داخلا في الوسط .
وكون الوسط شاملا لبعض الزمان الذي قبل نصف النهار لا يستلزم كون ذلك البعض ظرف الظهر ، كما لا تستلزم نسبة وقوع أمر إلى اليوم - مثلا - كون كلّ جزء منه ظرفا له ، وليس كذلك أمر رؤية الهلال في وسط النهار ، المذكورة في الرواية ؛ لأنّ قوله عليه السلام « فإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » يدلّ على كون حكم الرؤية في أيّ جزء من أجزاء الوسط هو وجوب الإتمام إلى اللّيل ، كما لا يخفى على المتدبّر .
ثمّ قال :
فإن قلت : لو لم يكن بين الرؤية قبل الزوال وبعده فرق في الحكم ، لأمر عليه السلام بالإتمام على تقدير الرؤية في النهار بلا تفصيل ، فالتفصيل يدلّ على الفرق وإن كانت الدلالة بعنوان المفهوم ، وهي كافية لكونها حجّة ، كما بيّن في الأصول .
قلت : حجّيّة المفهوم تتوقّف على عدم منفعة للقيد ، غير مخالفة المسكوت في الحكم للمذكور ، وما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأنّ العقل يجوّز أن لا تكون منفعة التفصيل وعدم الاكتفاء بإطلاق النهار هي مخالفة حكم رؤية الهلال أوّل النهار لحكمها في الوسط والآخر ، بل تكون إشارة إلى عدم إمكان رؤيته في أوّل النهار ؛ لكون الهلال في أوّله تحت الأفق .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 321
مساهمون: رضا مختاري
ص٣٢١