وبه آن اخذ كند اين را كه معلوم مىشود غصبيّت به شياع يا به دو شاهد عدل . پس بعد از دانستن اين دو مسأله ، اگر آبى بيابد كه عالم نباشد به غصبيت آن وحاكم گويد اين آب مغصوب است ، يقين [ است ] كه در اين صورت ، جايز است براي مكلّف طهارت به آن آب ؛ زيرا كه حاكم يك شاهد عادل است وكافى نيست در ثبوت غصبيت ، به مقتضاى فتواى أو .
نظير دويم آنكه : هرگاه مقلّد اخذ نمايد اين را كه جايز نيست نماز گزاردن پيش از زوال ، وباز از أو اخذ نمايد اين را كه زوال آفتاب به اين معلوم مىگردد كه سايه به فلان موضع برسد ، پس بعد از علم به اين دو مسأله ، اگر در وقتي از أوقات حاكم گويد كه : زوال شده ، ومكلّف ملاحظهء علامات نمايد وبه زعم [ أو ] زوال نباشد ، يقين [ است ] كه در اين صورت جايز نيست أو را نماز گزاردن ، تا بر أو معلوم گردد به آن علامات ، داخل شدن زوال آفتاب ، وگفتهء حاكم براي أو فايده ندارد ، واين معنى بسيار ظاهر است .
وجواب از دليل دويم وسيم ظاهر شد از جواب دليل اوّل ؛ چه معلوم شد كه علم حاكم براي أو نافع است وبه كار مقلّد نمىآيد ؛ زيرا كه در آن ، حكم روا نيست ومتابعت ، جايز نيست . پس دليل دويم ساقط است ورجوع به قول أو وفتواى أو در اكتفاى به شهادت عدلين ودر شرايط عدالت ، لازم ندارد رجوع به علم أو را در همه باب ، بلكه در هر چه مورد تقليد ومتابعت باشد . پس دليل سيم نيز ساقط است .
اگر گويند كه : مىتوان استدلال كرد براي قول اوّل [ به ] آن چه روايت كرده كلينى ( قدّس الله روحه ) به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام كه فرمود :
إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما ، أمر الإمام بالإفطار وصلّى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم ، وأخّر الصلاة إلى الغد ، فصلّى بهم « 1 » .
يعنى : هرگاه شهادت دهد نزد امام دو شاهد ، آن كه ديدهاند هلال را در شب سىام ماه ، امر مىكند امام آن كه افطار كنند آن روز را ، هرگاه شهادت داده باشند پيش از زوال آفتاب روز عيد . پس اگر شهادت دهند بعد از زوال آفتاب امر مىكند امام آن كه افطار كنند آن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 169 ، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ، ح 1 ، فيه : « أمر الإمام بإفطار . . . » .