بلكه مجتهد آنها را از ادلّه استنباط مىكند ومقلّد ، رجوع به مجتهد مىنمايد ، باز جايز است حاكم را كه به موجب علم خود حكم كند ، اگر چه خلاف واقع باشد وبر أو اثمى وگناهى نيست ؛ مثلا هرگاه رأى حاكم بر اين قرار گيرد كه نماز جمعه حرام است ، أو را مىرسد كه فتوا دهد به حرمت نماز جمعه ، ومقلّدان أو را جايز است ترك نماز جمعه ، اگر چه در واقع نماز جمعه واجب باشد .
وبالجملة در حدود وقضايا وهمچنين در فتاوى كه عبارت است از مسائل كلّيه كه از مفتى اخذ مىنمايند واجتهاد وتقليد در آن روا مىباشد ، نيز چنين است كه جايز است حاكم را كه به آنچه أو را علم حاصل شود ، عمل نمايد ودر اين باب بر أو حرجى نيست .
وامّا غير فتاوى از أمور جزئيه - مانند رؤيت هلال وأمثال آن از جزئيات ديگر - پس حكم حاكم در آنها به علم خود ورجوع ديگران به حكم أو ، پس دليل بر آن قائم نيست ، بلكه اين جزئيات مرجوع است به مقلّد وبر أو لازم است كه خود مطّلع شود بر آن جزئيات ، بعد از آن كه از مجتهد فرا گرفته باشد كلّيات را ؛ مثلا در مسألهء هلال هرگاه از مجتهد اخذ كرده باشد اين را كه : هلال ثابت مىشود به دو عادل وباز از أو اخذ نموده باشد شرايط عدالت را ، پس بعد از فرا گرفتن اين دو مسأله ، هرگاه دو شاهد عادل - كه متّصف باشند به آن شرايطى كه از مفتى اخذ نموده - شهادت دهند نزد أو بر ديدن هلال ، بر أو لازم است كه به مقتضاى آن عمل نمايد .
پس معلوم شد كه در اين مسأله امرى به حاكم مرجوع است ، وامرى به مكلّف مرجوع است . تحصيل علم جزئي أو ، اطلاع بر آن واقعهء خاصّه است واستنباط آن از مسائل كلّيه .
واين امر جزئي به حاكم مرجوع نيست ومتابعت أو در اين باب ، روا نيست .
بلى به مقتضاى مسألهء اوّل ، هرگاه حاكم ، خود هلال را ديده باشد وشهادت دهد ، يك شاهد عادل خواهد بود . پس اگر شاهد عادل ديگر به أو ضمّ شود ، واجب مىشود عمل به شهادت ايشان ، واگر شاهد ديگر نباشد ، شهادت أو كافى نيست ؛ چه به مقتضاى فتواى أو ، اكتفا به شاهد واحد نمىتوان كرد واين معنى بعد از تأمّل ، كمال وضوح به هم مىرساند . واز براي آن نظاير بسيار هست ، وما در اينجا براي زيادتى توضيح ، دو نظير ايراد مىكنيم :
نظير اوّل آنكه : مقلّد از حاكم اخذ نمايد اين را كه جايز نيست طهارت به آب مغصوب ،
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 283
مساهمون: رضا مختاري
ص٢٨٣