موجب آن نمودن ، مگر آن كه رؤيت شايعه ثابت شود ، يا عدلين شهادت دهند ، چنانچه پيش گذشت ، واين معنى بسيار واضح وظاهر است .
مطلب دويم : در بيان دلايل قول اوّل وجواب آنها ، وآنها سه دليل است :
دليل اوّل :
آن كه به ثبوت پيوسته است آن كه حاكم شرع را جائز است كه حكم كند به موجب علم خود . پس هرگاه بر حاكم معلوم شده باشد وهلال نزد أو ثابت باشد ، جائز است كه بر ديگران حكم كند وبه مقتضاى علم خود ، امر نمايد .
دليل دويم :
آن كه اگر نزد حاكم امرى به بيّنه ثابت شود وبه آن امر حكم نمايد ، واجب است رجوع به حكم أو ، وروا نيست ردّ بر أو ومخالفت أو با آن كه [ از ] آن بيّنه زيادة از ظنّ وگمان حاصل نمىشود ودر مسألهء هلال ، أو را علم حاصل است ؛ پس به طريق أولى حكم أو واجب الاتّباع باشد .
دليل سيم :
آن كه ثابت شدن هلال ، به شهادت عدلين ، به فتوا وگفتهء حاكم ثابت مىشود وهمچنين شرايط عدالت وامتياز عادل از غير عادل نيز به گفتهء أو معلوم مىگردد ؛ پس گفتهء أو در همه باب ، متّبع باشد .
وجواب از دليل اوّل ، آن است كه آنچه دليل بر آن أقامت شده ، آن است كه حاكم را رواست اينكه حكم كند به موجب علم خود در حدود ؛ مثلا هرگاه دو شاهد عادل نزد حاكم شهادت دهند كه زيد عمرو را كشته است ، جايز است أو را كه حكم كند به قصاص يا دية از براي اولياى مقتول ، اگر چه اين شهود به حسب واقع افترا كرده باشند وزيد قاتل نباشد ؛ چه بر حاكم زيادة از اين نيست كه حكم كند به شاهد وبيّنه ، واگر اين حكم بر خلاف نفس الامر باشد ، بر أو حرجى نيست .
وهمچنين در قضايا ومرافعات نيز حاكم ، به موجب علم خود عمل مىكند ، هر چند خلاف واقع باشد وبر أو در اين باب اثمى وگناهى نيست ؛ مثلا هرگاه نزد أو شهادت دهند دو عادل بر اين كه زيد فلان مبلغ از عمرو طلب دارد وعمرو منكر باشد ، جايز است حاكم را كه حكم كند به آن مبلغ براي زيد ، بعد از شهادت عدلين ، اگر چه شهادت دروغ داده باشند وذمّهء عمرو برى باشد از آن مبلغ .
وهمچنين در فتاوى كه آن مسائل كلّيه است كه همه كس را راه علم آنها ميسّر نيست ،