صورت باز خلافي نشده در اين كه بر حاكم لازم است آن كه به مقتضاى علم خود عمل نمايد وأو به علم خود مكلّف است . وليكن آيا مقلّدان أو نيز به علم أو عمل مىنمايند يا به علم خود رجوع مىكنند ؟ در اين خلاف است . وشيخ جليل نبيل شهيد اوّل ( قدّس الله روحه ) در كتاب دروس « 1 » وبعضي از أعاظم علماى معاصرين در كتاب شرح ارشاد « 2 » قول اوّل را اختيار كردهاند وسيد حسيب وحبر نسيب سيد محمّد صاحب كتاب مدارك الأحكام ( طاب رمسه ) در كتاب مذكور توقّف كرده وترجيح احدى از طرفين ننموده « 3 » وآنچه در نظر اين حقير أقرب است ، قول دويم است . وبيان آن در ضمن دو مطلب مىشود :
مطلب اوّل : در بيان دلايل بر اثبات اين قول وآن دو نوع است :
نوع اوّل : آن كه دليل ثابت بر وجوب صوم
در اوّل ماه رمضان وافطار در آخر آن ، يكى از چهار چيز است :
اوّل : ديدن هلال ، به اينكه مكلّف خود ماه را ببيند .
دويم : شياع ، به اينكه گروهى بسيار نزد مكلّف شهادت دهند ، به حدّى كه أو را به شهادت ايشان يقين حاصل شود بر ثبوت هلال .
سيم : شهادت عدلين ، به اينكه دو مردى كه به زعم أو عادل باشند ، شهادت دهند نزد أو بر ديدن هلال .
چهارم : گذشتن سى روز از ماه شعبان از براي وجوب صوم ، واز ماه رمضان از براي وجوب افطار .
وامّا دليلي به غير اين چهار چيز كه دلالت آن ثابت باشد واعتماد را شايد ، مانند حكم حاكم به ثبوت هلال نزد أو - چنانچه أصحاب قول اوّل گفتهاند وآن را دليل پنجم دانستهاند -
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 286 : « هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟ الأقرب نعم » .
( 2 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 .
( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 - 171 : « هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال ؟ فيه وجهان :
أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس ؛ لعموم ما دلّ على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ولأنّه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك ، وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البيّنة ، ولأنّ المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقّق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد . و [ الثاني : ] يحتمل العدم ؛ لإطلاق قوله عليه السلام :
« لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » .